كشف مرشح حركة الإصلاح الوطني لرئاسيات 2009 الدكتور محمد جهيد يونسي، أمس عن برنامج حملته الانتخابية المقرر بدؤه من ولاية الورود البليدة ليشمل 30 ولاية يشرف فيها شخصيا على تنشيط تجمعات كبرى يشرح فيها برنامجه السياسي الذي سيكون تحت شعار ''هذه فرصتكم للتغيير'' مطالبا بالمقابل بأن تكون عدالة في استعمال الوسائل العمومية وأن يكون تكافؤ ما بين كل المترشحين في استغلال وسائل الإعلام لا سيما الثقيلة منها. وأفاد يونسي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للصحافة، أنه سيشرف شخصيا على تنشيط تجمعات ب 30 ولاية على أن تعكف قيادات الحركة وإطاراتها على المستوى الولائي على تغطية باقي الولايات من خلال تنظيم تجمعات وندوات وعمل جواري سيغطي معظم البلديات والأحياء وفي هذا الصدد أبدى أصغر مرشح للرئاسيات المقررة في التاسع أفريل المقبل تخوفه من ألا تكون عدالة وتكافؤ في الفرص بين كل المترشحين، لا سيما في استغلال وسائل الإعلام الثقيلة ومنها التلفزيون الجزائري داعيا السلطات المعنية إلى تمكين كل مترشح من استغلال تلك الوسائل بنفس القدر وتطبيق القانون في هذا المجال من أجل أن تكون انتخابات قانونية قبل الحملة، وأثناءها ويوم الاقتراع ويوم إعلان النتائج النهائية، داعيا المواطنين في نفس السياق بأن يصوتوا حسب قناعاتهم. وقال يونسي الذي فضل بدء ندوته الصحفية بمغازلة الصحفيين حيث أكد حاجتهم للرعاية وتمكنيهم من مناصب عمل قارة تحفظ لهم مكانتهم كونهم عيون المجتمع التي توصل الحقائق للرأي العام، أن حركته تتقدم للرئاسيات المقبلة بمشروع التغيير إلى الأحسن وهو المشروع الذي لم يأت حسبه من العدم وليس غريب عن الجزائريين لأنه أتى من أفكارهم، معتبرا إياه البديل الحقيقي لأنه يوازن بين كل القطاعات و يجمع بين الثوابت الوطنية، الدين الإسلامي واللغة العربية التي ينبغي إعادة الاعتبار لها. وفي سياق ذي صلة، ذكر مرشح الإصلاح الوطني للرئاسيات المقبلة، بأهم بنود برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على إعطاء الأولوية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالحالة الاجتماعية للمواطن ومحاولة إيجاد الحلول لأهم الأزمات التي تضرب أعماقه، كما أن برنامجه سيعطي المجال أكثر لانفتاح الساحة السياسية والإعلامية وتمكين كل من يريد إنشاء جمعية أو حزب سياسي من ذلك دون تقديم ترخيص والاكتفاء بتقديم إشعار لدى الهيئات الرسمية المتمثلة في العدالة. أما في الجانب الاقتصادي، فيركز مشروع الحركة، حسب مرشحها، على إعطاء الأولوية للاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع المستثمرين الخواص والعرب بتذليل الصعوبات والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون إنجاز مشاريعهم، كما يرمي في جانب الاهتمام بالشباب إلى تمكين هذه الفئة ممن تحمل مؤهلات من إنجاز مقاولات صغيرة ومصغرة عبر كل بلديات الوطن التي ستكون بمثابة منطلق لإنشاء مئات الآلاف من المشتلات. وبخصوص ملف السلم والمصالحة الوطنية، جدد يونسي التذكير بأن حركته عازمة كل العزم في حالة اعتلائها كرسي الرئاسة طي هذا الملف نهائيا وتمكين كل ذي حق من حقه، معتبرا في سياق أخر أن حالة الطوارئ لم يبق أي مبرر لها وهي تتناقض مع الحياة الديمقراطية في الجزائر. وبشأن قضية الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، قال أنه لا بد من إيجاد تسوية نهائية للقضية في إطار لجنة مشتركة عليا تجمع البلدين من شأن القرارات التي تخرج بها هذه اللجنة تأمين الفضاء المغاربي لمواجهة الضغط الذي تمارسه دول الضفة الشمالية لحوض الأبيض المتوسط التي تحاول أن تتعامل مع دول الاتحاد المغاربي كل دولة على حدى.
