المرجعية الدينية صمام أمان من الفكر الهدام والتطرف

فتاوى سياسية تهدد كيان الأمة واستقرار المجتمع
حاضر محمد إيدير وشان، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أول أمس، حول الأمن الفكري والديني في الجزائر، وهو الموضوع الذي له من الأهمية ما يستوجب تكثيف العمل بكافة الجوانب للوقوف ضد ما أسماه بالغزو الشرقي، الذي أضحى يهدد المجتمع ويقوده إلى مستنقع الصراعات والأزمات.
في مستهل محاضرة ألقاها بمكتبة المطالعة العمومية أحمد قباطي في سيدي بلعباس، قال الأستاذ وشان أن الجزائر تعرضت لغزو فكري غربي إبان الإستعمار وبعده، وهي الآن تتعرض لغزو شرقي مواز يحمل أفكار هدامة تهدد بانحراف في المسار الديني وتطرف ما بعده تطرف من شأنه زعزعة استقرارها وجرها نحو نزاعات مرجعيتها دينية، كما هو الحال في عديد الدول العربية. وهي نزاعات بعيدة عن قيم المجتمع الجزائري وتاريخه البطولي. استدل المحاضر بدور الأمير عبد القادر حين قام بنجدة مسيحيين من سوريا، كانوا يعيشون الحصار باسم الإسلام والإنسانية قبل الدين والعرق، وهو ما يجب الاقتداء به لخلق تعايش حقيقي والابتعاد عن التطرف والأفكار الهدامة ومحاربة كل أنواع التشدد، ومن ذلك الصراعات التي بدأت تجلياتها تظهر مؤخرا في ظل الاستخدامات التكنولوجية لوسائل الإعلام وإنعدام الرقابة على غرار الصراعات المذهبية التي كان مجتمعنا في منأى عنها كتلك الواقعة بين الشيعة والوهابيين.
وركز الأستاذ وشان، على دور المؤسسة المسجدية وما قامت به خلال فترة السبعينات عكست الطابع الإسلامي الجزائري المحض الذي يمتاز بخصوصية تختلف عن غيرها، ليطرأ على هذه الخصوصية التغيير خلال فترة الثمانينات بعد إنسياقها وراء أفكار مستوردة اخترقت مجتمعنا وتجسدت في دعاوي تهدد الأمن الاجتماعي، ليظهر نوع من التطرف والتشدد الديني الذي لا يتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري. وختم القول بأن حماية الأمة مسؤولية حضارية ستحاسبنا عليها الأجيال القادمة، على حد تعبيره.
للفتوى مرجعية
قال الدكتور سليمان ولد خصال، المختص في الإسلام والشؤون القانونية، في مداخلته حول «الفتوى السياسية وأثرها على الشعوب العربية»، أن للفتوى السياسية أثر بالغ في خلق النزاعات خاصة إذا صدرت من جهة واحدة والأصح أن تصدر من الجماعة ضمانا لعدم الانحراف ومن الجهة الرسمية على وجه الخصوص.
واستدل الأستاذ قوله، بقول ابن خلدون «أن الفتوى يجب أن تكون لأهلها من مصالح المسلمين في ديانتهم لكي لا تظل النفس»، هذا وأكد أن الواقع السياسي في تغير دائم، الأمر الذي ينعكس على الفتوى التي تحتمل الخطأ، حيث يجب الالمام بالواقع بشكل كلي وتحليله مع خبراء من أهل الاختصاص على غرار باقي الميادين، باعتبار أن السياسة تحتاج لاستشارة خبير أمني وسياسي، وقد استدل أيضا بقول المفكر فريد الأنصاري «إن أصول الفقه السياسي ضرورة من ضرورات الافتاء.. لاستنباط مفاهيمه ضمانا لتفكير يبني ولا يهدم».
من جهته أكد الأستاذ موسى إسماعيل، أستاذ بالجامعة الإسلامية، أن الوقت حان للعودة إلى المرجعية الدينية والعلمية التي نشأ عليها المجتمع الجزائري، من خلال تقوية النفوس والتربية لتوعية النشئ بمدى أخطار الغزو الفكري الذي يتربص بالأمة وتحقيق أمن فكري قومي، كما دعا إلى ضرورة التحكم في الفتوى باعتبارها عامل أساسي في التأثير على الرأي العام في ظل الانفتاح الكبير على ثقافات الغير والمد الخارجي، الذي أضحى يغذي الفكر الجماعي بفتاوي يمكن أن تكون هدامة واستدل في كلامه بما عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء، أين كان للفتاوى المضللة دور هام في حدوث الإنزلاقات التي كادت تعصف بالبلاد والعباد، وهنا أبرز الإمام أهمية الأمن الفكري كصمام أمان لتحصين الأمة فكريا وعقائديا.