دار الإفتاء أصبحت من الضروريات في الجزائر

ليتيقن المواطن أن بلاده تحمي الإسلام وله مرجعية، حجيمي:

انتشار الفضائيات يؤثر بدرجة كبيرة على المجتمع الجزائري
على العلماء ألا يتسببوا في تمزيق الأمة الإسلامية و دمارها
قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات في ظل الإنتشار الواسع للقنوات الفضائية و مختلف وسائل الإعلام و الاتصال الحديثة التي تؤثر ب"درجة كبيرة" على المجتمع الجزائري في مجال الفقه و غيرها من الميادين الدينية.و اعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بالجزائر العاصمة في حوار له أن استحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة "موحدة" في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن الجزائري استنادا إلى المذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية تفاديا لتشتت أذهان الناس و لظهور خلافات وتشددات في وسط المجتمع سببها فتاوى نابعة من هنا وهناك.كما فسر تأثير تلك الفتاوى على بعض المواطنين الجزائريين بعدم وجود هيئة وطنية متكونة من كفاءات و إطارات مكلفة بالإفتاء في حين "هناك شيوخاوعلماء ذوي منهجية في الإلقاء و الخطاب ينشطون حصصا دينية على الفضائيات العربية و مواقع الإنترنيت التي أصبحت في متناول الجميع و جعلت من العالم قرية".و أوضح في ذات الصدد أن خلق منصب مفتي الجزائر "أضحى من أوجب الواجبات حتى يتيقن المواطن الجزائري من أن بلاده تحمي الإسلام و يشعر بأن له مرجعية دينية يستند عليها" ملحا في نفس الوقت على ضرورة التعامل مع وسائل الإعلام و التكنولوجيات الحديثة بنوع من "التحصين".و تساءل عن "سبب عدم وجود هيئة للإفتاء في الجزائر بعد مرور خمسين سنة من الاستقلال تساهم في حل مشاكل المواطنين فيما يخص الجانب الديني و عدم وضع الثقة في علمائنا و شيوخنا للتكفل بهذه المهمة حتى ننفع المجتمع بإرساء ثقافة الحوار و الهدوء و إعطاء نظرة موحدة في الفتوى حول مختلف القضايا تفاديا للتشتت و التشدد و التشرذم".و أشار أن هذا لا يعني أن كل فتوى آتية من الخارج هي فتوى غير صحيحة لكن- كما قال- "قد تكون صحيحة في بلاد لكن غير صحيحة في أخرى" بسبب المرجعيات الدينية و كذا العرف الذي "لابد أن يحترم طالما لم يخالف شرعا ظاهرا".و اعتبر إعطاء أحكام شرعية لا تتطابق و المرجعية الدينية في مجتمع من المجتمعات و فرضها عليه بمثابة "تشويش" مطالبا باحترام كل بلد و كل مرجع من مراجع الأمة الإسلامية لواقعها التاريخي و الجغرافي في توريث الفقه الشرعي بغية ضمان وحدة كيان تلك البلاد.
على العلماء أن "لا يتسببوا في تمزيق الأمة الإسلامية و دمارها"
و فيما يخص ظاهرة استعمال الفتوى لأغراض سياسية في بعض الدول العربية التي قد تنجم عنها الفتن و كل أنواع التطرف ذكر الشيخ جلول بأن "الأخطاء والزلات في الفتاوى ليست بالجديدة في المجتمعات الإسلامية" حاثا العلماء أن "لا يتسببوا في تمزيق الأمة الإسلامية ودمارها".وقال في ذات الشأن "أن خطأ العالم ليس كخطأ الحاكم" مؤكدا أن العالم يجب أن يكون "حكيما" في فتواه و عليه أن يدرس كل ما فيها من إيجابيات وسلبيات حتى لا تستغل لأغراض شخصية أو سياسية أو طائفية أو حزبية بل للمحافظة على بنية المجتمع المسلم و للتقليل من الخسائر البشرية و المادية. و أضاف المتحدث "نحن مع الطرح المتزن السليم الذي يملك المعطيات و الآليات في الحكم على أي قضية وعلى المفتي أن يجعل مخافة الله أول شيء و يستعمل هذا العلم في ما يرضي الله". و اعتبر أن العالم أو المفتي إذا لاحظ بوادر الفتنة بدأت تظهر في المجتمع عليه أن ينصح الحاكم و يدعوه إلى استعمال الحوار و أساليب سلمية لتوصيل كلمة الحق بدل من جعل الأغراض السياسية هدفه المباشر و العمل على إصدار فتاوى قد تؤدي إلى "تفسيق" و "تقتيل" العلماء المجتهدين و إلى خلخلة التوازن الأمني والذهني في المجتمع. و ألح الشيخ جلول على أن "العالم عند إصدار فتوى يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته تحملا كاملا أمام الله والمجتمع و أن يبحث عن كل الملابسات و الأسباب والمسببات حتى لا يحرج الآخرين في بنيتهم الفقهية ومرجعيتهم الدينية".