تشريح قانون المالية 2016

محتويات وتفاصيل لمجابهة الظرف الصعب
التكذيب التام لما تفوهت به المجاهدة ظريف بيطاط
بدد محجوب بدة رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المخاوف من قانون المالية 2016، قائلا إنه ليس من المفروض إثارة كل المخاوف والفوضى حول القانون. وبحسبه فإن المشكل في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى وليس في قانون المالية، بانخفاض قيمة الدينار بنسبة أكثر من 40٪ من 2014 إلى 2015 وأصبح 105 دج يقابله دولار واحد، مضيفا أن أموال التحويلات الاجتماعية المقدرة ب1800 د.ج ينبغي أن تذهب إلى مستحقيها من الطبقات الهشة.
أعطى محجوب لدى نزوله ضيفا على منبر «الشعب»، عدة حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية وهو كيفية تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد بديل وهو الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج الوطني للتقليل من فاتورة الاستيراد التي بلغت 60 مليار دج، في مادة الحليب والأدوية، وتشجيع المستثمر المحلي وكذا محاربة التبذير بجعل المواطن عقلانيا في تسيير الميزانية العائلية، مشيرا إلى أن الدولة ضخت أموالا ضخمة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وآليات التشغيل، لكن بالمقابل لم تتحصل على النتائج المرجوة.
في هذا الصدد، دعا رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للاعتماد على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء.
وفي رده على سؤالنا حول مدى تأثر الميزانية بسبب ضخ أموال التحويلات الاجتماعية المقدرة ب1800 دج للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي، أكد محجوب أن الأمور مدروسة وأن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى مستحقيها من الطبقات الضعيفة والعمال البسطاء لإحداث التوازن.
وبحسب ضيف «الشعب»، فإن استرجاع أموال الدولة لا تتم بطريقة عقلانية، وأنه يجب التأطير، قائلا إن التحدي الأكبر هو تشجيع الصناعة المحلية والتعريف بالمنتجات الوطنية وقطاع الخدمات من مكاتب دراسات ومحامين بضرورة إعادة النظر في قطاع الخدمات وإرجاع القيمة الحقيقية للدينار بتفعيل دور البنوك، وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة لقطاع النقل، خاصة النقل البحري الذي يمثل نسبة قليلة جدا ب2٪.
أوضح في هذا الإطار، أن الدولة تدفع سنويا 9 من المائة من الدعم للناتج الخام في مواد الاستهلاك لتمس قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وبحسبه أننا بحاجة إلى استثمارات أجنبية والاستفادة من خبراتها وتكثيف برامج التعريف بفرص الاستثمار في الجزائر وتطوير التكنولوجيات الحديثة.
وبلغة الأرقام، فإن قطاع الصحة استفاد من مشروع ميزانية التسيير في الاعتمادات المخصصة لسنة 2015، قدرت بأكثر من 381 مليار دج، في حين الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 بلغت أكثر من 37 مليار دج، أي بنسبة انخفاض ب0.67٪ والموجهة للإدارة المركزية والمؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية وكذا المصالح اللامركزية التابعة للدولة كنفقات المستخدمين وأشغال الصيانة والنشاط الاجتماعي وغيرها.
أما وزارة التربية، فإن الاعتمادات المقترحة في 2016 بالنسبة لميزانية التسيير، ارتفعت بنسبة 2.33٪ أي بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من 764 مليار دج. كما عرفت ميزانية التسيير المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2016، ارتفاعا قدر بأكثر من 3.93٪، أي بغلاف مالي بلغ أكثر من 312 مليار دج، وأخيرا استفادت وزارة الاتصال من زيادة طفيفة بأكثر من 2.2٪ أي بمبلغ أكثر 19 مليار دج.