لم نصل لحد الآن إلى تحديد مقاييس التمثيل

الخبير القانوني وليد عقون

اعتبر الخبير القانوني وليد عقون، أمس أن الجزائر لا تملك إشكالية في الانتخاب وإنما في التمثيل المرتبط بأسباب تاريخية وسيوسيولوجية ومؤسساتية مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم تحدد مقاييس التمثيل التي ما تزال تركز على المقاييس التقليدية التي هي في طور الزوال.
وفي مداخلة ألقاها في أشغال الندوة الأكاديمية حول ڤالتجربة الإنتخابية في الجزائرڤ المنظمة من طرف مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية أوضح عقون أن أي شخص يستطيع أن تتوفر فيه الشروط القانونية لكي يترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد أو منصب آخر غير أن المعايير الأخرى على غرار المعايير السيوسيولوجية والثقافية هي من تطرح الإشكال، لأن معايير التمثيل في مجتمعنا ليست هي نفسها المطروحة في المجتمعات ذات التقاليد الديمقراطية.
وأضاف عقون في هذا الصدد أننا لازلنا لحد اليوم لم نحدد الهدف من التمثيل وتساءل في هذا الصدد هل عندما نختار من يمثلنا في المؤسسات يكون انطلاقا من شخص المترشح وهويته أم من برنامجه أم على أساس ثقافي، وأردف قائلا: ڤأعتقد في الجزائر أننا لم نصل لحد الآن إلى تحديد مقاييس التمثيل لأن مقاييس التمثيل التقليدية في إطار الزوال ولم نعتمد بعد التمثيل الجديد مثل المواطنة.ڤ
وفي تحليله لإشكالية التمثيل انطلاقا من تجربة الانتخابات الرئاسية في الجزائر اعتبر عقون أن الانتخابات الرئاسية التي تعد تجربة حديثة نسبيا نظرا لأن أولى الانتخابات التي أجريت في الجزائر كانت بعد الاستقلال مباشرة أي منذ 46 سنة، طرحت مشكل التمثيل خاصة وأن الثورة الجزائرية قامت على نفي السلطة الشخصية الأمر الذي خلق أزمة في كيفية اختيار رئيس الجمهورية بعد الاستقلال، ومن هنا كان لابد اعتماد نمط الإقتراع العام لرئيس الجمهورية الذي كان معتمد في معظم الدول الديمقراطية واعتباره النمط الأكثر ديمقراطية، إضافة إلى أن هذا النمط سمح بتحديد مركز قانوني لرئيس الجمهورية.
وأوضح عقون في هذا السياق أن فكرة الإقتراع العام هي فكرة جديدة نسبيا لأن الدساتير اعتمدت إلى وقت قريب على فكرة السلطة الجماعية لأن الرئيس لم يكن ينتخب عن طريق الاقتراع العام بل يختاره البرلمان، ويصبح مقيد بالأغلبية البرلمانية.
وأضاف ذات المتحدث أن النظام الذي اعتمد على نمط الاقتراع العام مثلما هو معمول به في الجزائر كان له أثر على التنظيم المؤسساتي، لأنه أكسب رئيس الجمهورية مركزا جديدا وأصبح يأتي بشكل جديد في فكرة الأغلبية لأنه يؤدي إلى جانب الأغلبية البرلمانية الأغلبية الرئاسية، ويكسب له شرعية أوسع من الشرعية البرلمانية، وعليه فإن الدساتير الحديثة نظمت مركز رئيس الجمهورية ومنحت له صلاحيات ومركز قانوني هام .