الرئيس بإمكانه تعديل مسودة الدستور في اجتماع مجلس الوزراء

قال المختص في القانون الدستوري، د.مسعود شيهوب، ل»الشعب»، أن رئيس الجمهورية بإمكانه أن يحدث تغييرات على المشروع التمهيدي لقانون مراجعة الدستور، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ورجح أن يفصل المجلس الدستوري لصالح تمريره للمصادقة عبر اجتماع البرلمان بغرفتيه في جلسة استثنائية.
أوضح مسود شيهوب، أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد خصيصا لدراسة التعديل الدستوري المرتقب، يمكن أن يشهد إدخال تغييرات على المقترحات التي ظهرت في الوثيقة الأولية للمشروع التمهيدي لقانون مراجعة الدستور.
وقال بعبارة أدق «عندما نقول مجلس الوزراء فنحن نتحدث عن رئيس الجمهورية، فهو رئيسه، وبصفته صاحب المبادرة بتعديل الدستور، ويستطيع أن يعدل فيه ما يشاء».
وأضاف شيهوب، «حتى المجلس الدستوري ليس من اختصاص إدخال تغييرات على نص المشروع، وسيكتفي بالنظر فيما إذا كان يمس بالتوازنات الكبرى أم لا دون أن يعدل».
وأفاد الخبير القانون، بوجود طريقتين، لتمرير التعديل الدستوري، «فإذا رأى المجلس الدستوري أنه لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن ولا يمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية»، ويعلل رأيه، «يمكن للرئيس أن يمرره بعرضه للمصادقة في اجتماع استثنائي للبرلمان بغرفتيه».
وأشار أنه في هذه الحالة، يكتفي البرلمان بالمصادقة، دون مناقشة لبنود مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، فيما يمكن للهيئة التشريعية مناقشته، في حالة ما عرض للتصويت على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حسب الشروط نفسها التي تطبق على باقي النصوص التشريعية، ليقدم خلال 50 يوما للاستفتاء الشعبي.
ويستبعد شيهوب، هذه الطريقة، قائلا «الرئيس اختار الطريقة الأولى، وسيمرره عبر البرلمان بغرفتيه مثلما حدث سنة 2008، وقبلها في 2001». ما يجعل إدخال أي تعديل آخر على نص الوثيقة يبقى بيد رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ولا يمكن حسب شيهوب، لأي حزب سياسي أو هيئة مفتوحة للعموم أن تراسل الرئيس لاقتراح تعديلات، «فليس هناك في القوانين ما ينص على ذلك».
وفي سياق آخر، أوضح، الخبير في القانون الدستوري، مسعود شيهوب، أن إعطاء بعض التفاصيل الخاصة بالحقوق والواجبات والجوانب الاجتماعية الوصف الدستوري، «قرار صواب من قبل المؤسس الدستوري، كي تكون ملزمة للبرلمان أكثر، بحيث لا يصبح بإمكانه مثلا إلغاء قوانين أو بعض الحقوق لأنها موجودة في دستور البلاد».
واعتبر إدراج جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني، في ذيباجة الدستور، إجراءا طبيعيا، «لأنه قاد الثورة كجناح عسكري للأفلان وهذه حقيقة تاريخية».