ساحلي:الوثيقة تحقق التوازن في المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية

دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، أحزاب المعارضة بالكف عن التشكيك في التعديل الدستوري الذي شاركت فيه كل الطبقات السياسية، موضحا أنه يترجم الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية لدعم الديمقراطية التشاركية، داعيا في سياق آخر السلطات العمومية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية جراء استمرار تراجع أسعار البترول.
أوضح ساحلي، أن الطبقة السياسية شاركت في كل مراحل المشاورات التي برمجتها رئاسة الجمهورية حول التعديل الدستوري، الذي جاء ملبيا لنداءات الأحزاب وتطلعات المواطنين، من خلال تعزيز الهوية الوطنية بترسيم الأمازيغية، مشيرا إلى أن المشروع لا ينعكس مباشرة على المواطن ولكن يضمن التوازن في المجتمع.
وأضاف ساحلي في كلمته، خلال الندوة الأولى التحسيسية بمشروع الدستور لإطارات الحزب بولايات الوسط عقدها بسينما الأبيار بالعاصمة أن «المعارضة ما فتئت تتهمنا ضمن مساعينا لتحقيق التوافق في مشروع الدستور»، موضحا أن جل الأحزاب السياسية درست وأدرجت مقترحاتها في وثيقة الدستور.
وثمن التحالف الجمهوري كل الاقتراحات الجديدة في مشروع الدستور لاسيما ما تعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وفي هذا السياق قال ساحلي أن دسترة وحماية الملكية الاقتصادية العمومية هو رد قوي من رئيس الجمهورية للمشككين في قانون المالية 2016 حول فتح رأس مال الشركات الإستراتيجية، مؤكدا حمايتها دستوريا.
وفي سياق متصل، دعا ساحلي السلطات العمومية إلى ضرورة إيجاد حلول استعجاليه لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد جراء استمرار تراجع أسعار البترول وتداعياته على الاقتصاد الوطني، منوها بانتهاج إجراءات هيكلية لتجاوز المرحلة.
كما أشار ساحلي لدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن إلى أهمية دعم الحوار بين السلطة والنقابات الشريك الاجتماعي الممثل لكافة طبقات المجتمع وهذا لتحصين البلاد من أي تحدي اجتماعي والوقوف أمام أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار الوطني.
ويعد التحدي الأمني رهانا آخرا يواجه البلاد حسب ساحلي، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي يقضي يوميا على الإرهاب ويتمكن من استرجاع الأسلحة التي بحوزته، قائلا أن الالتفاف حول الوحدة الوطنية هو الضمان الأساسي للاستقرار، كما أن الدستور جاء ليعزز هذا المسعى أكثر من أي وقت مضى.
وينتظر التحالف الوطني الجمهوري عقد المجلس الوطني للحزب الأسبوع المقبل لتقديم القرار النهائي حول التعديل الدستوري، حيث تحفظ الحزب على بعض المقترحات منها التجوال السياسي من حيث اعتماد مقترحين فقط لمنع التجوال،
في حين كان ينتظر التحالف حسب أمينه العام تسليط عقوبات قاسية على النواب المتجولين في كل المجالس المنتخبة والتخفيف من الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان،
إضافة إلى غياب مواد تعزز بقوة دور المجتمع المدني وحسب ساحلي فان حزبه يثمن وبقوة كل ما جاء به المشروع في مجال تعزيز الجبهة الاجتماعية والهوية الوطنية ودعم الشباب والمرأة والانفتاح الإعلامي ودعم القضاء والرقابة الانتخابية.