أكد منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية السيد محمد تقية أمس بالجزائر أن الحملة الإنتخابية إنطلقت بصفة ''جدية وحسنة''. وأوضح السيد تقية لوأج أن ''الحملة الإنتخابية إنطلقت بصفة جدية وأغلب المترشحين قاموا بدورهم حسب الأوقات المحددة في رزنامتهم ولهذا نعتبر بداية الحملة الإنتخابية كانت بداية حسنة وجيدة ونتمنى أن تتواصل على هذا المنوال''. وفي إشارة منه إلى وقوع بعض المشاكل التنظيمية التي إعتبرها ''غير بالغة الأهمية'' والتي واجهتها مصالح تنظيم التجمعات الشعبية لبعض المترشحين، أكد السيد تقية أن ''على المترشح او ممثليه الإتصال مسبقا بالبلديات او الولايات للقيام بتجمعات شعبية أو لقاءات وليس في اليوم نفسه'' و هذا تفاديا لوقوع بعض الحوادث. وأضاف في ذات الشأن أن ممثلي بعض المترشحين ''لم يتقدموا للجهات المعنية مسبقا حتى يتسنى لها تهيئة القاعات وتنظيفها وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة''. وتأسف السيد تقية لكون بعض المترشحين او ممثليهم يرسلون بشكاياتهم إلى وسائل الإعلام قبل ان تصل إلى اللجنة المكلفة بمراقبة الإنتخابات الرئاسية، ذاكرا على سبيل المثال ''شكاية المرشح محمد السعيد التي نشرت في بعض الصحف الوطنية أمس السبت قبل أن تتلقاها اللجنة''. وإعتبر المتحدث أن على المترشحين اللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر شكاياتهم في حالة ما اذا لم تتدخل اللجنة في معالجة أو حل المشكل الذي يواجهونه، مؤكدا ''سهر اللجنة على ضمان السير الحسن لكل مراحل المسار الانتخابي''. وفيما يخص مجريات عمليات تسجيل تدخلات المترشحين أو ممثليهم بمركز الإذاعة والتلفزيون المتواجد بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أكد السيد تقية انها تتم في ظروف ''عادية'' مشيرا إلى أن بعض المرشحين ''ضيعوا الأوقات المخصصة لهم، حسب جدول التدخلات الذي حدد بكل نزاهة وشفافية من خلال عملية القرعة'' وهذا ''لأعذار مقبولة'' سيما بسبب تنقلهم عبر الولايات. وفي سياق آخر، ذكر السيد تقية أن اللجنة تلقت ''أكثر من تفويض'' لممثلين عن بعض الأحزاب السياسية من أجل العضوية في اللجان البلدية أو الولائية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية، معتبرا هذا التصرف ب ''التزوير'' بحكم أن ''التفويض يجب ان يمنح من طرف المسؤول الأول للحزب و ليس غيره''. وإذ أكد أنه يجب أن يكون لكل حزب مفوض واحد فقط في كل لجنة، أشار السيد تقية أن مسألة منح الإعتماد (التفويض) من جهة غير رسمية أو مسؤولة ''سيعالجها القانون'' مؤكدا انه، وفي حالة ثبوت التزوير ''سيطرد المزور من اللجنة وسيتابع قانونيا''. ومن جهة اخرى، عاتب السيد تقية بعض الصحف الوطنية التي تصف بعض المترشحين لرئاسيات أفريل ب ''الأرانب'' حيث أكد ان هذا ''أمر غير مقبول'' سيما وان ''المجلس الدستوري أعطى لهم صفة المترشح و وضعهم في مستوى واحد'' مشيرا أن ''القانون يجب أن يأخذ مجراه في هذا الشأن''.
