منسق لجنة مراقبة الانتخابات يحذر الصحافة من وصف المرشحين بالأرانب

حذر محمد تقية بعض الصحف الوطنية التي تصف بعض المرشحين لرئاسيات أفريل ب''الأرانب'' وأبرز أن هذا ''أمر غير مقبول''، سيما وأن ''المجلس الدستوري أعطي لهم صفة المرشح و وضعهم في مستوى واحد'' مشيرا أن ''القانون يجب أن يأخذ مجراه .وأكد منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات أن ''الحملة الانتخابية انطلقت بصفة جدية وأغلب المرشحين قاموا بدورهم حسب الأوقات المحددة في رزنامتهم".
وفي إشارة منه إلى وقوع بعض المشاكل التنظيمية التي اعتبرها ''غير بالغة الأهمية'' والتي واجهتها مصالح تنظيم التجمعات الشعبية لبعض المرشحين أكد تقية أن ''على المرشح أو ممثليه الاتصال مسبقا بالبلديات أو الولايات للقيام بتجمعات شعبية أو لقاءات و ليس في اليوم نفسه'' وهذا تفاديا لوقوع بعض الحوادث. وأضاف في ذات الشأن أن ممثلي بعض المرشحين ''لم يتقدموا للجهات المعنية مسبقا حتى يتسنى لها تهيئة القاعات و تنظيفها واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة". وتأسف منسق اللجنة عن ما يصدر بعض المرشحين أو ممثليهم الذين يرسلون بتظلماتهم إلى وسائل الإعلام قبل أن تصل إلى اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات الرئاسية ذاكرا على سبيل المثال ''شكوى المرشح محمد السعيد الذي نشرت في بعض الصحف الوطنية اليوم السبت قبل أن تتلقاها اللجنة'' ، مبرزا أن المرشح يلجأ إلى وسائل الإعلام لنشر شكاويهم عندما لا تتدخل اللجنة في معالجة أو حل المشكل الذي يواجهونه مؤكدا ''سهر اللجنة على ضمان السير الحسن لكل مراحل المسار الانتخابي". وفيما يخص مجريات عمليات تسجيل تدخلات المرشحين أو ممثليهم بمركز الإذاعة و التلفزيون المتواجد بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أكد السيد تقية أنها تتم في ظروف " عادية'' مشيرا إلى أن بعض المرشحين ''ضيعوا الأوقات المخصصة لهم حسب جدول التدخلات الذي حدد بكل نزاهة و شفافية من خلال عملية القرعة'' و هذا ''لأعذار مقبولة'' سيما بسب تنقلهم عبر الولايات. وفي سياق آخر ذكر تقية أن اللجنة تلقت ''أكثر من تفويض'' لممثلين عن بعض الأحزاب السياسية من أجل العضوية في اللجان البلدية أو الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية معتبرا هذا التصرف ب''التزوير'' بحكم أن ''التفويض يجب ان يمنح من طرف المسؤول الأول للحزب و ليس غيره''، مؤكدا أنه يجب أن يكون لكل حزب مفوض واحد فقط في كل لجنة وملفتا إلى أن مسألة منح الاعتماد (التفويض) من جهة غير رسمية أو مسؤولة ''سيعالجها القانون'' مؤكدا انه و في حالة ثبوت التزوير ''سيطرد المزور من اللجنة و سيتابع قانونيا".