اسعار المواد الاستهلاكية ترتفع ب 5,7 في المائة

رغم الأزمة المالية العالمية

بلغت وتيرة التضخم السنوي (فيفري 2008 إلى فيفري 2009) في الجزائر نسبة 4,7 بالمائة أي بنسبة تقارب تلك التي سجلت سنة 2008 (4,4 بالمائة) حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصاء.
ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بنسبة 6,3 بالمائة سيما أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت ب 9,5 بالمائة بتسجيل زيادة بنسبة 8+،18 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت حسب نفس المصدر بنسبة 1,9 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 6 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 1+،0 بالمائة خلال نفس الفترة.
وبإستثناء أسعار الزيوت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 12,5 بالمائة عرفت جميع أسعار المواد الإستهلاكية ارتفاعا من فيفري 2008 إلى فيفري .2009
حيث شمل هذا الإرتفاع في الأسعار على وجه الخصوص السمك 4+،46 بالمائة ولحم الدجاج 34,7 بالمائة والبيض 24,7 بالمائة و لحم الخروف 23,4 بالمائة والقهوة والشاي والمنقوعات19,1بالمائة والخضر 14 بالمائة والسكر والمنتوجات السكرية 13 بالمائة.
كما إمتد هذا الإرتفاع إلى لحوم الأبقار ب3ر12 بالمائة والفواكة 9,4 بالمائة واللحوم والأسماك المجمدة 4,9 بالمائة والبطاطا ب2,1 بالمائة.
وسجل مؤشر أسعار المواد الإستهلاكية خلال شهر فيفري 2009 انخفاضا بنسبة 0,2 بالمائة أي نفس النسبة التي تم تحقيقها خلال شهر جانفي الفارط.
ويرجع هذا التغير إلى انخفاض ب 0,7 بالمائة في أسعار المواد الغذائية (3-،1 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة بينما عرفت المنتجات الفلاحية الصناعية ركودا).
ومن جهة أخرى سجلت المواد المصنعة تذبذبا بنسبة 1+،0 بالمائة والخدمات بنسبة 8+،0 بالمائة.
ويذكر أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 29,04 بالمائة سنة 1994 إلى 4,4 سنة .2008