7 مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية الربيعية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم عرض سبعة (7) مشاريع قوانين عضوية على البرلمان خلال دورته الربيعية من أجل تكييفها مع أحكام الدستور المعدل.
في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح الوزير أن سبعة مشاريع قوانين ستعرض على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الربيع للبرلمان، قصد تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور المعدل.
يتعلق الأمر من جهة أخرى، بالقانون المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وسيرهما وعلاقاتهما مع الحكومة وقانون الانتخابات والقانون الخاص بالجمعيات والقانون المتعلق بإخطار المجلس الدستوري.
في هذا السياق، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مختلطة (برلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان)، بعد إصدار الدستور المعدل قصد تحضير القانون العضوي المنظم لسير غرفتي البرلمان وعلاقتهما مع الحكومة.
ودائما في إطار التمشي، مع الدستور، أوضح الوزير أنه سيتم تنصيب لجان مختلطة قريبا، من أجل إعداد مشاريع قوانين متعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان وبالمادة 51 من الدستور التي تحدد تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا.
وأضاف الوزير، أن هناك مشاريع قوانين أخرى في جدول أعمال هذه الدورة، مشيرا خاصة إلى تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلم القياسة والحالة المدنية وقوانين الجمارك والصحة والإشهار وسبر الآراء.
ويضاف إلى هذه النصوص، تلك المتبقية من الدورة السابقة للبرلمان، مذكرا بأن الأمر يتعلق بالقوانين المرتبطة بمكافحة التهريب والقانون الجنائي والقانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة والقانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية، وأيضا بمشروع القانون المتعلق بتوحيد المقاييس وكذا القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع في المزاد.