المصالحة تعلو فوق كل الحسابات

الجزائر تؤكد العزم على ملاحقة شبكات الإرهاب

إحتل الملف الامني مكانة مهمة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتبين بالملموس، انه يظل في اولى الاهتمامات السياسية في جزائر تشق طريقها بجد للخروج من تداعيات العشرية السوداء اكثر قوة بالامن والامان، واكثر عزيمة بالمصالحة والتضامن الوطني. وحسم رئيس الجمهورية الاشكال والمضاربة الاعلامية والسياسية بالتأكيد الصريح، بان المصالحة تبقى الخيار الوحيد لخروج البلاد من النفق المظلم الى بر الآمان، واستعادة موقعها الطبيعي والجيوإستراتيجي في عصبة الامم وهي رسالة حملها الرئيس بوتفليقة منذ صعوده الى الحكم ودافع عنها بلا كلل وملل، باعتبارها القاعدة الاساسية في برنامجه السياسي. واحتلت حيزا استراتيجيا في حملاته الانتخابية سواء على صعيد الاستحقاقات الرئاسية او من اجل اقرار الوئام المدني والمصالحة وتجسيده في الميدان بعيدا عن الشعارات والعمليات الظرفية الموسمية.ونتذكر جيدا ماظل يردده الرئيس في خرجاته الميدانية بخطاب ناري، وتأكيد بلاتردد بكلام واضح غير مشفر، انه جاء من اجل وقف نزيف الدم وانهاء حالة العداوة والبغضاء بين جزائريين مسلمين أب عن جد منذ عصور وهم ليسوا في حاجة لمن يذكرهم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وشعائره المقدسة التي تنهى عن المنكر وترفض الجدل بغير التي هي احسن ولاتريد ان يتخذ هذا الدين المشدد على التسامح، ورقة سياسية، يلوج بها في كل المناسبات، من اجل الاعتداء على اكبر المقدسات الحقوقية، واهمها على الاطلاق الحق في الحياة.نتذكر جيدا كيف ان هذا الاسلام، الذي تخرج منه علماء وفقهاء هزوا كيان المجتمع الدولي في مشرقه ومغربه وصار مضرب المثل ومرجع الاجتهاد والبحث عن مكنونات الحياة، والبنى الاجتماعية، المفتوح على الرأي الآخر، وقبول بلغة البرهان والحجة وقوة البيان والتبيين دون الحاجة الى الاكراه، والغلو.. دون الحاجة الى التمسك بالقاعدة السلبية الكاسدة »أنا وبعدي الطوفان«.من هذا الزاوية كانت رسالة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء قوية لاتشوبها شائبة.وقد وضع الرئيس بوتفليقة، النقط على الاحرف، ووضع اليد على النزيف الجزائري، بالقول ان مرتكبي الجرائم الارهابية، خرجوا عن صف الامة ولم يعد افضل وسيلة لمواجهتهم سوى بالملاحقة في كل مكان، لاستئصال عناصر هذه العصابة التي وضعت نفسها في خدمة قوى الاسلام بريء منها.ومواجهة هذه الشبكات الارهابية، يكون شاملة بعيدا عن الاجراء الامني الوقائي الذي ثبت محدوديته وكشف عن أفقه الضيق وبدى البديل الآخر، في تعزيز عناصر الامن، وملاحقتهم ومداهمتهم لأوكار الارهاب وكسر خطوط التواصل والاتصال. وهي مهمة ادتها قوات الامن بمختلف اسلاكها، على احسن وجه واعطت نتائج ملموسة في الميدان.ترجمها، القضاء على الاعضاء القيادية للجماعات الارهابية في مختلف الاماكن الساخنة لاسيما بالجهة الشرقية لولاية الجزائر، في بومرداس، والمناطق الجوارية الاخرى، وكانت الاعتداءات الارهابية الاخيرة، لاتخرج عن عليات اليأس والاحباط، للإيهام بأن هذه الشبكات الارهابية تستمر في العمل التخريبي »الجهادي«، بالرغم من القضاء على قياديها.لكن هذه التحركات زادت في مضاعفة العمل الامني، التي تؤديه قوات الامن، في مكافحة الفلول الارهابية، وتحركها السريع، في مداهمة اوكارها، وملاحقة قياداتها اعتمادا على معلومات مخابراتية دقيقة، تجمعها وتتحصل عليها.وكانت هذه المعلومات، عامل حاسم وفاصل في القضاء على المجموعات الارهابية بالبويرة مؤخرا ويرفق هذا العمل بعزيمة صارخة للدولة في تسخير قوة القانون، لضمان امن المواطنين وممتلكاتهم لغاية دحر الارهاب الذي كشف الجزائريون رفضهم له، وانخرطوا في مسيرة المصالحة التي لاتقدر قيمتها بثمن.وتصويت اغلبية الجزائريين لصالح المصالحة في اكبر استحقاق وأكثر مصيرا في الجزائر المستقلة، يؤكد بالملموس قبولهم الابدي بتضحية ثانية من اجل الوطن الذي تآمر عليه الابناء قبل الاعداء ويظهر كم هو غالبا الامن والاستقرار وهم هو مهما في التغيير والبناء وترميم البيت وتوحيد الصف في جزائر واحدة موحدة يعلن شأنها بالمصالحة وتكسب عزتها وكرامتها بها الى يوم الدين.