التراخي ونقص العقار ينفران السكان بشأن التسوية

يجزم الكثير من منتخبي المجلس الشعبي الولائي بالمدية، عدم بلوغ الهدف المنشود الذي جاء به قرار تسوية ملفات البنايات غير المكتملة، حسب، ما جاء به القانون رقم 15 / 08، الذي أقرته السلطات العليا في البلاد.
لا يزال السكان والعائلات عبر 64 بلدية، يطالبون بتسوية ملفاتهم الخاصة بهذا الملف، مع اقتراب نهاية هذه العملية شهر أوت القادم.
أحصت بلدية المدية خلال سنة 2015، 340 ملف لتسوية البنايات غير المكتملة تم منح 70 رخصة تسوية لأصحابها، غير أن الكثير منها قوبل بالرفض، وتبقى محل فحص بسبب تأخر الدارسة التقنية والردود، أو لعدم وجود صفة الطالب لرخصة البناء أوالتسوية، فيما لم تعالج بلدية الحمدانية أي ملف بهذا الشأن، كون أن هذه المنطقة تعاني ومنذ سنوات من مشكلة عدم وجود العقار.
تذهب المعلومات المرصدة من طرف جهات ذات علاقة بهذا الملف من دائرة تابلاط، إلى أن عملية التسوية العقارية، في اطار القانون رقم 15/08 مرت ببلديات الدائرة الأربع، في أحسن الظروف، لاسيما ما تعلق بالملفات المودعة قبل سنة 2008، وهذا لعدم وجود أي عراقيل بيروقراطية على مستوى هذه البلديات بكل من تابلاط مركز، مزغنة، العيساوية والحوضين، وما ذهب إليه أحد المتتبعين في الميدان، من خلال تأكيده القطعي، على أن الملفات المودعة وصلت حد 250 ملفا تسوية، فيما تمّ معالجة ما بين 200 إلى 250 ملفا، يقابلها، استنادا لمصدرنا، شروع بلدية تابلاط في عملية مسح عقاري وهو ما سيمكن وفقه، أيضا من التسوية العقارية بأكثر جدية من تدابير التي جاء بها هذا القانون.
برّر أحد المتتبعين لهذا الملف الشائك والحساس، عدم وصول بلديات الولاية إلى النتيجة المتوخاة، كون أن الكثير من طالبي التسوية، يعاب عليهم افتقارهم للوثائق التي تخص الأراضي، تراخي الإدارة والمجالس الشعبية المنتخبة في التعاطي مع هذه الملفات، كما هو الحال بالنسبة لحي تبحرين ببلدية ذارع سمار غرب الولاية، عدم مواكبة قطاعات اللصيقة بالعقار والتعمير لحاجة السكان الراغبين في تسوية وضعياتهم، وجود ملفات تسوية مرتبطة بمسألة التعدي على العقار المملوك للدولة، في وقت أريد من هذه التسوية العقارية الحد من فوضى البناء والتعدي على الأجزاء المشتركة والقضاء على البنايات الهشة