حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.3 مليار دولار في 2015

السوق الجزائري يتوفر على فرص ثمينة للاستثمار
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، يسمح بتحديد نوع الشراكة، وحسبه فإن المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية، يساهم في تقوية التقارب بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في تجسيد إرادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي يتميز بوتيرة حسنة ومتنامية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن منتدى رؤساء المؤسسات تجند من أجل إرساء علاقة الثقة بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والفرنسية.
بلغة الأرقام، تحدث حداد خلال المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية، عن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا الذي بلغ 10.3 مليار دولار سنة 2015 ، أي ما نسبته 20 بالمائة من التبادلات مع الاتحاد الأوروبي، حيث تشكل الصناعة حصة الأسد بنسبة 25 بالمائة، مشيرا إلى أن ما يقارب 1900 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر، مؤكدا أن السوق الجزائري يتوفر على إمكانيات كبيرة، وفرص ثمينة للاستثمار لاسيما في القطاع الخاص، كما أن المحيط الاقتصادي يعرف تحول جذري.
من جهته، أكد أنري بايسس المدير العام للأعمال الفرنسية أن هذا اللقاء يظهر متانة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ويعزز تطوير الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنتدى الثالث للشراكة الفرنسية الجزائرية يضم 80 مؤسسة فرنسية، كالفيدرالية الفرنسية لصناعة السيارات، وغيرها من أجل شراكة جديدة بالجزائر، مع مشاركة أكثر من 250 مؤسسة جزائرية مسجلة، وأكثر من ألف موعد أعمال.
وحسب المدير العام للأعمال الفرنسي، فإنه حددت ثلاث أولويات مشتركة بين البلدين وهي تطوير القطاع الصناعي، تحديد المشاريع المشتركة التي يمكنها أن تكون خارج إفريقيا والفاعلة في ميدان تعزيز شراكة الأعمال، معتبرا التكوين المهني، رهان أساسي للجزائر التي خصصت وسائل هامة لهذا القطاع التربوي لتثمين الشغل والاندماج المهني للشباب بالخصوص.
وتجدر الإشارة أنه، تم تحديد خمس اتفاقيات أتت ثمارها في مجالات الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، المناولة في ميدان السيارات، الصحة، تكنولوجيات الاتصال والإعلام، الرقمنة، خلال الورشات التي عقدت مساءا في مجال النقل والصناعات الغذائية، والتكوين المهني .