الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية اليوم

في حفل مميز وحضور مكثف للمدعوين:

بتأدية اليمين الدستورية اليوم، يشرع السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية رسميا في العهدة الثالثة على التوالي، رافعا شعار »من أجل جزائر آمنة وقوية«، ولعل أبرز الرهانات التي يعول على كسبها خلال الخماسي المقبل لتكريس »الإستمرارية« إستكمال مسار المصالحة الوطنية وتجسيد بنود ميثاقها والفصل في ملف العفو الشامل، وتعزيز سلطان القانون، بالإضافة إلى استحداث ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل وإنجاز مليون وحدة سكنية، موازاة مع إطلاق برنامج تنموي ضخم رصد له 150 مليار دولار.
من المرتقب أن تجرى مراسيم حفل تأدية اليمين الدستورية المقررة اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بطريقة مميزة لرئيس الجمهورية الذي اختار الإستمرارية شعارا له وبرنامجا كذلك، بعدما أكد في عدة مناسبات خلال الحملة الانتخابية بأنه لم يأت ببرنامج جديد، ليكون بذلك الحفل في مستوى المناسبات الأخرى التي سبقته، ويتعلق الأمر بحفل إعلان الترشح وكذا التجمع الشعبي الأخير بالعاصمة، وهما تظاهرتين إحتضنتهما القاعة البيضوية، وبرز خلالها السيد بوتفليقة في حلة وصورة جديدتين لاقتا إعجابا كبيرا في مختلف الأوساط، واعتبرها المتتبعون أولى الخطوات لإرساء تقاليد وأعراف سياسية جديدة على طريقة جزائرية محضة تتماشى ومنهجها الديمقراطي.
وسيتميز الحفل الذي يأتي وفق ما ينص عليه الدستور في الأسبوع الموالي للإعلان عن النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري التي تمت قبل نحو أسبوع، وتحديدا يوم الإثنين الفارط، بحضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة ،وكذا أعضاء الغرفتين البرلمانيتين ليصل عدد المدعوين إلى نحو ألف ضيف على غير العادة، ما يؤكد أن الحفل سيكون مميزا، لا سيما وأن منافسيه في سباق الرئاسيات، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ومحمد السعيد أو بلعيد الذي دخل لأول مرة المعترك الإنتخابي بصفة المترشح الحر، وكذا علي فوزي رباعين رئيس عهد ,54 قد وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل، وهي خطوة تندرج، كذلك، في إطار التقاليد الجديدة التي يتم إرساؤها.
وعلى الازرجح، فإن الرئيس بوتفليقة الذي افتك فوزا ساحقا بنسبة ضاهت 90 بالمائة ليفوق بذلك عدد الجزائريين الذين اختاروه داخل الجزائر وخارجها 13 مليون ناخب من أصل 15 مليون توجهوا إلى صناديق الإقتراع يوم التاسع أفريل الجاري، سيتطرق في خطابه إلى أهم النقاط الواردة في برنامجه الإنتخابي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية التي نالت حصة الأسد من خطابه الإنتخابي، على اعتبار أنها تمهد لاستقرار دائم وكامل وتؤسس لجزائر آمنة وقوية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، في عدة مناسبات، تمسكه بخيار المصالحة الوطنية الذي استفتى فيه الشعب قبل نحو 4 أعوام، وزكاه بأغلبية ساحقة من خلال إبقاء أبواب التوبة مفتوحة أمام كل من يضع سلاحه دون استثناء، بالموازاة مع وقوف كل أسلاك الأمن، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني، وكذا الشعب بالمرصاد لكل من يرفض العودة إلى جادة الصواب في إشارة واضحة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب.
ولا يختلف إثنان في أن مسألة العفو الشامل التي أثارها مواطن حضر لقاء جواريا نشطه المترشح المستقل بولاية تمنراست، شكلت إحدى أهم النقاط التي تطرق إليها بوتفليقة بإسهاب حيث أكد بأنه لا عفو دون استفتاء، مفضلا، بذلك، العودة إلى الشعب في قضية مصيرية بهذا الحجم، لافتا الإنتباه إلى أهمية عدم الخطأ في التوقيت لأن العفو غير المدروس يقود، كذلك، برأيه إلى العنف.
ووفق ما ينص عليه القانون، فإن رئيس الجمهورية، وبعد تأديته اليمين الدستورية، سيستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي سيقدم إستقالته، ويتخذ بذلك، أول قرار رسمي في عهدته الجديدة يقضي بتجديد الثقة في وزيره الأول أو عدمها، وإن كان المراقبون يؤكدون الطرح الأول، فيما هناك اختلاف بالنسبة للطاقم الحكومي، الذي وإن طرأ عليه تغيير، فإنه سيكون طفيفا على الأقل في الظرف الراهن.
للإشارة، فإن الرئيس بوتفليقة، الذي أكد في عدة مناسبات ضرورة حصول رئيس الجمهورية على تزكية بالأغلبية خلال الإقتراع، على اعتبار أنها تقوي موقعه وتمنحه الشرعية، وتجعل صوت البلاد يدوي على جميع الأصعدة الجهوية والإقليمية والدولية، حظي بثقة الشعب الجزائري، مجددا، في انتخابات ,2009 بعدما حافظ عليها في ,2004 وحصل عليها، لأول مرة، في رئاسيات ,1999 وذلك بحصوله على أزيد من 90 بالمائة من أصوات الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع. مع العلم أن نسبة المشاركة فاقت 74 بالمائة.