تقليص حصة البودرة لكل ملبنة ترفض استلام الحليب الطازج

قرّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، تقليص كمية بودرة الحليب الموجهة لكل ملبنة، في حال رفض أصحابها استلام الحليب الطازج، وهو إجراء تسعى من ورائه الوصاية إلى تشجيع إنتاج هذه المادة الحيوية محليا، لتقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة سنويا.
صعد وزير الفلاحة من لهجته إزاء أصحاب الملبنات الناشطة على مستوى التراب الوطني، والتي ترفض استلام الحليب الطازج من الفلاحين والمربين، مفضلة “الاتكال” على البودرة لصنع حليب الأكياس الموجه للاستهلاك اليومي، أو مشتقات الحليب على غرار الأجبان و الياغورت، حيث توعد بتقليص كمية الغبرة المخصصة لكل ملبنة ترفض استيلام الحليب الطازج.
وكان المربون، قد اشتكو في أكثر من مناسبة من رفض أصحاب الملبنات شراء الحليب الطازج منهم، ما دفع بالبعض منهم إلى رميه مثلما حدث في ولاية تيزي وزو مؤخرا، والتلويح بتقليص الإنتاج، أو التخلص من الأبقار الحلوب، بتوجيهها للذبح، وهو ما يخالف توجهات الحكومة الرامية إلى تشجيع إنتاج الحليب محليا، لتقليص فاتورة استيراد البودرة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية بمصاريف زائدة.
وقال فروخي، في اجتماعه مع إطارات ومسؤولي القطاع بولاية خنشلة، إنه لا يريد حدوث اختلالات في إنتاج الحليب المبستر الموجه للإستهلاك حتى لا يتأثر المواطن، وإلا لأمر بتوقيف تسليم البودرة للملبنات التي ترفض استعمال الحليب الطازج، مشيرا إلى أن البعض منها تأخذ حصة أكبر من احتياجاتها.
ويرى ذات المسؤول، أنه حان الوقت لإعادة النظر في نظام الإنتاج الحالي، وإحداث “تغيير عميق” يرتكز على استغلال جميع الإمكانيات والموارد للرفع من المردودية سيما في الشعب الاستراتيجية، فالاستمرار في نفس نمط الإنتاج لا يسمح بحماية المنتوج الوطني، ولا بمنافسة المنتوج الأجنبي.
ودعا الفلاحين والمهنيين والمتعاملين إلى تنسيق الجهود، والعمل في إطار جماعي، للرفع من القدرات الإنتاجية، وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية، وتحرير المبادرات الفردية لإقامة شراكات ناجحة مع المحليين أو الأجانب.
وفي رده على المطلب المتكرر لرفع حجم الدعم بمادة الشعير المقدم للموالين، تأسف الوزير فروخي، لتمسك الفلاحين بالدعم رغم أنه إجراء ظرفي وضع لتجاوز مخلفات الجفاف، ودعا الموالين إلى التركيز على زراعة الأعلاف الخضراء بدل الاعتماد على دعم الدولة، واستغلال مساحات جديدة في إطار الإستصلاح الفلاحي لتوسيع إنتاج هذه المادة وتلبية الطلب المتزايد سواء لأصحاب الإبل، أو الأغنام، مشيرا إلى أن تكلفة استيراد الشعير باهظة حيث تقدر ب 300 مليون دولار.
وعرف اليوم الثاني من زيارة فروخي لخنشلة، إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق نشاط مركز التكوين لجمع الحليب، وهو أول مشروع نموذجي بادر به الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتنمية شعبة الحليب ويخص ولايات خنشلة، تبسة، أم البواقي، و سوق أهراس، حيث سيكون نقطة التقاء للفلاحين والمربين لتبادل المعارف والخبرات.
كما دشّن مركز الامتياز في التكوين المهني، يضمن تكوين متخصص في المهن الفلاحية للشباب، مما يسمح بتوفير يد عاملة متخصصة ومتحكمة في التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة لتنمية نشاطات القطاع خاصة في مجال الحبوب والحليب.
ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى شراكة أجنبية، في شكل اتفاقيات تبرم بين المركز والدول التي لديها المعرفة والتكنولوجية، وأخرى وطنية تبرم مع المستثمرين في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية لضمان تكوين تطبيقي وعصري للمتربصين.