اعتماد كلي على ميزانية الدولية

يبقى التكفل بانغشالات المواطنين على مستوى البلديات بولاية غليزان مرهونا بمدى المداخيل التي تتحصل عليها طوال السنة.
وتتوفّر بعض البلديات في هذه الولاية على مداخيل سمحت بالتكفل على بعض الانشغالات اليومية التي يطلبها المواطنون باستمرار، في وقت تبقى بلديات أخرى عاجزة عن تلبية ولو بعض المطالب البسيطة.
وفي بلدية جديوية، تمكن المجلس الشعبي البلدي من إيجاد حلول لبعض المطالب التي يناشدها المواطن، على غرار الإنارة العمومية والطرقات. وأفاد رئيس المجلس السيد عبد القادر خيرات أنّ مداخيل البلدية سنويا تقارب 5 ملايير سنتيم، وهي ميزانية تستطيع أن تتكفّل ببعض الانشغالات، وحسبه، فإنّ هذه الحصة التي تمّ إحصاؤها، مكنت البلدية من برمجة بعض المشاريع في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
وتمثلت هذه المشاريع حسب نفس المصدر في توفير الإنارة العمومية لثلاثة دواوير في كل من أولاد بلخير وأولاد عائشة والسبايعية، إلى جانب تهيئة طريق الحلايمية القنادير على مسافة 1.5 كلم، وهوالمشروع الذي خصص له أكثر من 1 مليار سنتيم، وفضلا عن ترميم مقبرة أولا دسيدي اعمر.
وتأتي هذه الميزانية، الموصوفة بالمعتبرة حسب «المير» من خلال التوسع العمراني الذي شهدته بلدية جديوية في السنوات الأخيرة.
وفي المقابل يعد الأمر مستحيلا في التكفل بانشغالات سكان بلدية حمري، رغم انتمائها إقليميا إلى دائرة جديوية، بسبب العوز المادي في مداخيلها، التي تندرج في خانة الضعيفة، وهي من أفقر البلديات دخلا على مستوى إقليم ولاية غليزان، الأمر الذي جعل انشغالات السكان تتزايد سنة بعد سنة، وتعتمد في إيجاد حلول لمطالب أكثر من 11 ألف نسمة على ما تجود ميزانية المخطط البلدي والقطاعي للتنمية، وغير ذلك فهي غير قادرة لغياب مصادر الدخل لديها، بخلاف بلدية جديوية.
وأمام ذلك، فإنّ بلدية حمري نموذج على البلديات التي لا تستطيع أن تتكفّل بأبسط الانشغالات التي يرفعها السكان، الأمر الذي ولّد موجه من والاستياء لدى السكان، الذين يوجهون غضبهم للمجالس البلدية المنتخبة والمتعاقبة، التي لم تفكر على الإطلاق في إيجاد مصادر الدخل، الأمر، وجعل حصيلة المجالس المتعاقبة توصف بالسلب بعد نهاية العهدة الانتخابية، وهو المشكل الذي بقي متواترا منذ إنشاء هذه البلدية. وتفيد المعطيات التي توصلت إليها جريدة «الشعب» أنّ رئيس البلدية أصبح مجبرا على الاعتماد على ميزانية الدولة في تسيير يوميات البلدية، وما يخصها سوى في أجور الموظفين أوالنفقات الخاصة بتسيير العتاد.