الدستور الجديد أزال عوائق تطوير الشراكات الدولية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالدوحة، أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية للاقتصاد الوطني وأزال عديد العوائق ما يسمح بتكثيف الشراكات الدولية.
أفاد الوزير، عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الدستور الجزائري الجديد “أعطى هوية واضحة للاقتصاد الوطني وأسس كذلك لركائز يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني وتكثيف الشراكات مع البلدان الأجنبية” وهذا بإزالته لعديد العوائق بهدف تسهيل الاستثمار وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية.
وأضاف بوشوارب في نفس الصدد، أنه تطرق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري إلى عدة نقاط، تخص العلاقات بين البلدين وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية وكذا إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر والاستثمار بها وهذا بغية التعريف بالمكتسبات الجديدة للاقتصاد الوطني.
كما أفاد الوزير، أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين على هامش أشغال هذه الدورة، يكون فرصة للمستثمرين للتباحث حول فرص الشراكة والمشاريع المستقبلية التي يمكن تحقيقها بين البلدين وهو ما “سيحدث قفزة نوعية في هذا الميدان”، بحسبه.
كما صرح الوزير، أن اللقاء كان فرصة لتقييم المشاريع والشراكات الجزائرية القطرية الحالية وكذا للتباحث حول فرص الشراكات المستقبلية التي يمكن بعثها بين البلدين.
لقاء اقتصادي جزائري - قطري قبل نهاية السنة
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالدوحة، عن تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والقطريين على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية، المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر.
وأفاد الوزير، عقب استقباله من قبل نائب رئيس غرفة التجارة القطرية أحمد بن أحمد طوار الكواري، بمقر الغرفة، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي وكذا العلاقة بين غرفة التجارة الجزائرية والقطرية، مشيرا في هذا الشأن إلى وجوب “تكثيف اللقاءات بين مستثمري البلدين لترقية العلاقات الاقتصادية من الجانبين”.
في هذا الصدد، كشف بوشوارب أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم القطريين، على هامش لقاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية السنة الجارية، الذي سيكون فرصة لتفعيل مجلس الأعمال الجزائري القطري والذي ستوكل له مهمة ترقية العلاقات والرفع من مستوى الشراكة بين رجال الأعمال.
وفي تصريح لوأج، على هامش اللقاء، أضاف الوزير، أن اللقاء المزمع عقده سيسمح بجمع رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف تباحث سبل الشراكة ودراسة فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وكذا مناقشة مشاريع مستقبلية تعود بالفائدة على الطرفين ومن شأنها تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والرفع من التعاملات الاقتصادية في عدة مجالات، منها الكيمياء والصيدلة، بحسبه.
كما أضاف، أنه من المرتقب تنظيم تنقل لمسؤولين اقتصاديين وتجاريين ورجال أعمال وممثلين عن منظمات أرباب العمل وكذا مستثمرين عموميين وخواص جزائريين لقطر، شهر سبتمبر المقبل، للتباحث مع نظرائهم القطريين وتحديد ميادين التعاون قبل عقد اللقاء المرتقب بالجزائر.
من جهته قال طوار الكواري، إن اللقاء بوزير الصناعة هو “بداية لعمل دائم ومستمر بين مستثمري البلدين”، مشيرا إلى أن غرفته “تدعم رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للنظر في فرص الاستثمار في السوق الجزائرية” والتي تعتبر، بحسبه، “سوق واعد” بالنسبة لرجال الأعمال القطريين.
كما أكد المسؤول على تنظيم مجموعة من اللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين في المستقبل لتباحث هذه الفرص وتحديد مجالاتها.