أول منتدى تكويني وإعلامي بالأمازيغية لمستخدمي خلايا الاستقبال

ترقية لأداء اللغة الأمازيغية وتطويرها في الحياة العامة للمواطنين وعبر المؤسسات الرسمية، تنظم المحافظة السامية للأمازيغية، بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء، منتدى وطنيا تكوينيا وإعلاميا هو الأول من نوعه لفائدة مسؤولي ومستخدمي خلايا الاستقبال والتوجيه ل49 وكالة، وذلك تنفيذا لتوجه الدولة الرامي إلى تعزيز مكانة اللغة رسميا ووطنيا.
يهدف المنتدى، الذي ينظم في الثلاثين من الشهر الجاري، إلى الإدخال الفعلي للأمازيغية وتوحيدها داخل المجتمع والمؤسسات الرسمية. كما يهدف إلى الوقوف على واقع التواصل والاتصال بها وظروف توظيفها بحصر التجارب الميدانية عبر مختلف مناطق الوطن ومتغيراتها اللغوية، إضافة إلى تحديد النقائص على مستوى المعارف اللغوية والتكوين، خاصة على مستوى خلايا الاتصال بالمؤسسات.
تعرف اللغة الأمازيغية اهتماما متواصلا من طرف الدولة، كان أولها ترسيهما في التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث سيعمل المنتدى التكويني والإعلامي، بحسب بيان للمحافظة، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أمس، إلى العمل على الإسهام في إعداد معجم خاص بالمصطلحات المتداولة في وسائل الإعلام الذي باشرت بتجسيده المحافظة، مع إضافة المصطلحات المتداولة في العلاقات الاجتماعية.
في هذا الإطار، سيعمل القائمون على المنتدى من خبراء وباحثين جامعيين من ولايات باتنة، البويرة، تيزي وزو وبجاية وكذا إعلاميين على وضع أسس متينة لبرنامج متواصل لتحسين المستوى والتكييف. وتسعى المحافظة والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، إلى تعزيز قدرات التواصل والتفاهم المتبادل في إطار تقديم استشارات للمواطنين والفاعلين.
ويستفيد مستخدمو 49 وكالة موزعة عبر التراب الوطني للضمان الاجتماعي، من هذا التكوين الأول من نوعه في مجالات الخدمة العمومية ضمن ميادين الصحة، الحالة المدنية، العلاج، أو في قطاع العدالة وذلك لتحسين ظروف الاستقبال من خلال تبادل الرؤى وإبراز المعارف اللغوية الضرورية المستخدمة في خلايا استقبال المواطنين، الاتصال والإصغاء الاجتماعي.
وينظم المنتدى التكويني، الذي يضم أيضا ورشات تكوينية على مدار يومين، يتطرق خلاله المشاركون إلى مواضيع مختلفة لترقية اللغة الأمازيغية، بعد أن بات من الضروري تعميمها عبر كل المؤسسات الوطنية، تبعا لتعليمات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها في الحياة العامة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم بموجبها تصنيفها كلغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية.