بوشوارب ولوح يثمّنان تعزيز ترسانة القوانين المكرسة للإصلاحات

صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة البرلمانية عبد القادر بن صالح، بالإجماع على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقييس والبصمة الوراثية وكذا الأمر المتمم لقانون العقوبات المتعلق بظاهرة تنقل الأشخاص لارتكاب أعمال إرهابية، وثمن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وكذا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تمرير مشاريع القوانين لما لها من أهمية للمواطن.
ثمن وزير الصناعة والمناجم، مصادقة أعضاء الأمة على قانون التقييس، على اعتبار أنه «يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة، والمخطط القطاعي، الذي يهدف إلى تعزيز وعصرنة الترسانة القانونية، في مجال ترقية المؤسسات الوطنية، وزيادة تنافسيتها وحماية الاقتصاد الوطني»، ويأتي مكملا للإصلاحات التي تقوم بها الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني».
ويعول على القانون في تخفيف العبء على المعهد الوطني للتقييس، لاسيما في ظل زيادة الطلب بعد اتخاذ قرار التنويع الاقتصادي المطروح بقوة، لتجاوز الأزمة والتحرر نهائيا من التبعية لمداخيل المحروقات رهينة تقلبات السوق الدولية»، وإلى ذلك فقد أدرج وفق ما أكد بوشوارب مفاهيم جديدة أبرزها «وسم المطابقة للقواعد التقنية».
كما يندرج القانون ضمن السياسة العامة للحكومة وكذا السياسة القطاعية، ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وزيادة تنافسيتها، وحماية المستهلك، والحفاظ على البيئة»، كما أنه «لبنة لتعزيز الترسانة القانونية لإثراء المنظومة التشريعية».
من جهته، جدّد وزير العدل حافظ الأختام، تأكيد أهمية تعزيز الترسانة القانونية بنصين جديدين، صادق عليهما أعضاء الغرفة العليا، لافتا إلى أن «النص المتعلق بالبصمة الوراثية يأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية في شق هام جدا، لدعم حقوق الإنسان المواطن وحمايتها من الممارسات غير الشرعية»، معتبرا أنها بمثابة «خطوة جديدة لدعم وسائل العمل القضائي، وسد الفراغ القانوني».
وبعدما أشار المسؤول الأول على قطاع العدالة، إلى أن «القانون يتمم الترسانة التشريعية»، نبه إلى أنه «أول تشريع في الجزائر منذ الاستقلال ينظم استعمال البصمة الوراثية، واللجوء إليها وضع قواعد ويندرج في إطار حماية حقوق الأشخاص وحياتهم الخاصة»، وأكد في السياق أن «نزع العينات لا بد أن يكون مؤطرا، ويخضع للقانون»، على أن «يحدد الأشخاص في القضاء الذين يحق لهم اللجوء إلى هذه الخبرة العلمية، من هيئة الحكم والقضاء الذين يمثلون السلطة القضائية، وليس كما كان معمولا به».
ولم يفوت المناسبة ليذكر ب»استحداث قاعدة وطنية للبصمة الوراثية»، مشيرا إلى وجود «واحدة على مستوى الدرك الوطني، وأخرى على مستوى الأمن الوطني»، وتوضع قاعدة المعلومات تحت إشراف قاضي»، وتم تحديد مدة حفظها أضاف يقول على اعتبار أنه «لا يمكن الاحتفاظ بها مدى الحياة، وتلغى بعد مدة بطلب من المعني أو من النيابة».
كما أكد أن الأمر المتمم لقانون العقوبات المتعلق بتنقل الأشخاص للقيام بعمليات إرهابية، يأتي تماشيا مع القرار الأممي في السياق، ويحمل أحكاما تتعلق بمستخدمي خدمات الأنترنت كما هو في القانون المؤرخ في 2009.