رفض أي تقصير بعد توفير كل الوسائل والتسهيلات

يسابق، منذ مدة، رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، الزمن، من خلال متابعته الشخصية لمدى تطبيق نتائج الاجتماع الأخير الذي عقده بمقر البلدية رفقة المتعاملين الخواص المكلفين برفع القمامة المنزلية على مستوى مدينة باتنة الخاصة بالتنظيف والمخلفات التي تتركها العائلات وكذا المحلات التجارية، حيث شرع في تطبيق العملية الأولى التي تنطلق على الساعة الرابعة مساء من كل يوم لتستمر العملية الثانية بعد الإفطار، ورفض ماروك القبول بأي تقصير من طرف المتعاملين الخواص المكلفين بالنظافة.
وأكد ماروك في هذا الصدد، بأن مصالحه تلقت شكاوي من الموطنين حول تهاون بعض المتعاملين الخواص في تقديم عملهم على أكمل وجه مطالبا إياهم ببذل مجهود اكبر، خاصة وأن البلدية وفرت لهم جميع التسهيلات منها العمل على تسوية مستحقاتهم المالية في أجالها المحددة.
ووجه عبد الكريم ماروك مرة أخرى ندائه بإلزامية تجاوب المواطنين من خلال إخراج القمامة في وقتها المحدد لوضع حدّ للأوساخ والقاذورات لأن الوعي على حدّ تعبيره يعد جزء هاما من الحل خاصة وأن السنوات الأخيرة كشفت عدم انخراط المواطنين في مسعى تخليص المدينة من هذه الأشياء السلبية موضحا بأن حرص الوالي على أهمية الحفاظ على نظافة المحيط يعد تحفيزا للمجلس البلدي قصد تحقيق الأفضل في ملف يعتبر الشغل الشاغل لمصالح بلدية باتنة.
وكشف رئيس بلدية باتنة عبد الكريم، لنا بأن مصالحه باشرت بالتنسيق مع مصالح الأمن، مديرية التجارة، تطبيق المرحلة الثانية من عملية تطهير وتحرير الأرصفة والفضاءات التابعة للملكية العمومية على مستوى إقليم البلدية وذلك تنفيذا لمحتوى التعليمة رقم 008 / 2016، الصادرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتضمنة القضاء على المخزون الفوضوي المودع في المساحات المجاورة للطرق العمومية ومداخل ومخارج المدينة وتطبيقا لتوجيهات وتعليمات الوالي المنبثقة عن الاجتماع ألتقييمي الأخير الذي احتضنته مقر البلدية.
وأكد ماروك، أن إدارة البلدية أعدت إستراتيجية جديدة قصد تسيير ملف الملكية العمومية عبر مستوى تراب المدينة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تحرير الأرصفة التي شنتها خلال الأشهر القليلة الماضية بالتنسيق مع مصالح الوسائل العامة والأمن التي أفرزت نتائج ايجابية، حيث تمكنت على أثرها مديرية الشؤون الاقتصادية والممتلكات حجز العديد من الخردوات والسلع والطاولات المنتشرة بطريقة فوضوية أين بلغت كمية المحجوزات 397 قنطار خلال شهرين مع تحرير العديد من الأرصفة خاصة تلك المتواجدة بوسط المدينة.
وحسب البرنامج المسطر فقد تمّ تقسيم إقليم البلدية إلى 14 مندوبية وبمشاركة مصالح الأمن من خلال 11 قطاع حضري للشرطة إلى جانب فرقة مراقبة الملكية العمومية وأعضاء مديرية البيئة ومصالح مديرية التجارة مع تسخير كل الوسائل المادية لإنجاح البرنامج الذي سيكون بصفة يومية ومنتظم.
وكشف ذات المسؤول، عن تشبع حظيرة البلدية الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات فعالة ترمي إلى فرض غرامات مالية على أصحاب المركبات والخردوات المتواجدة بالحظيرة، لاسيما وأن الوالي أمر بالقضاء على النقاط السوداء المتواجدة في طريق تازولت وطريق فسديس لإزالة المخلفات والخردوات التي يتركها المواطنون مشوهة بذلك مداخل المدينة.