قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية للحفاظ على الحقوق والحريات وضمان الاستقرار

لوح يعلن عن مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة

تشرع وزارة العدل قريبا، في إعداد مشروعي قانونين حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية، وأوضح وزير القطاع، الطيب لوح، أن ذلك يدخل في إطار “تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة”.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في كلمة خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة، بالمحكمة العليا، إنه سيشرع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات، وفي إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وكذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية، مبرزا أن ذلك يدخل في إطار “تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع”.
وأكد لوح أن تحديات “صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره، هي التي دفعت إلى فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات”، مضيفا أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيما تلك المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة، هو “تحسين أداء النيابة وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحريات”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد، واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء، من أجل “ترقية الخدمات وتحسينها تجاه المواطن والمتقاضي”، موضحا أن الثلاثي الثاني من 2016، سيعرف تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة، وتقييم المكتسبات المحققة في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
وتطرق لوح إلى تكوين القضاة ليسجل أن “التحولات العميقة التي يشهدها العالم، أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي”، مشيرا إلى مراجعة جذرية لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات، من خلال “إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي المنتظر”.
ودعا الوزير الطلبة المتخرجين إلى التدبر في ثقل المسؤولية التي سيتحملونها، والسعي في مسارهم المهني إلى تكريس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وزرع الطمأنينة والأمان في المجتمع، وقال لهم إن مسارهم المهني يفرض عليهم واجبات مقدسة نحو المجتمع بحكم قدسية رسالة القضاء، وأنهم مدعوون إلى التحلي بصفات الاستقامة والنزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والتسلح بالمعارف القانونية وغير القانونية، وقال إن الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها القضاة “لا تتنافى مع الصرامة في التطبيق السليم للقانون في ظل الوقار والهدوء واحترام حقوق الدفاع”.