الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعرّف بمشروع دار الفلاح

أشرف، أول أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، على تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي، للتعريف بمشروع دار الفلاح المستحدثة مؤخرا بولاية خنشلة، وذلك في إطار خطة الصندوق الرامية إلى تلبية حاجيات مشتركيه والتكيف مع متطلبات المنظر الاقتصادي الجديد.
كشف، بن حبيلس في حديثه ل«الشعب»، أن هذا المشروع يعد نموذجيا والأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يشمل نشاطه 05 ولايات خنشلة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس وباتنة، ويهدف أساسا إلى تطوير النشاطات الريفية الجوارية، بتقديم الدعم التقني والمادي للفلاحين من جهة، والعمل على إشراك كل الفاعلين في القطاع الفلاحي بالولايات المذكورة، في تطوير الاقتصاد ألفلاحي والريفي جهة ثانية.
وأضاف، ذات المسؤول، أن هذا المشروع، «دار الفلاح»، سيدخل حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم، حيث يضم كمرحلة أولية، مركز لتكوين وإرشاد الفلاحين، وعيادة بيطرية لتقديم الفحوصات المجانية للماشية، إلى جانب استحداث مخبر يعتني بالصحة الحيوانية، ومركز لتجميع الحليب وإجراء التحاليل المخبرية له.
وشهد هذا اليوم الإعلامي، حضور ممثلين عن متعاملي القطاع الفلاحي للولايات الخمس، من مديريات المصالح الفلاحية، ومفتشيات البيطرة، وجمعيات مربي المواشي وكذا منتجي الحليب وفلاحين ومستثمرين فلاحيين وغيرهم، بغية التعرف على وظيفة هذه المؤسسة الفلاحية الجديدة التي تعد قطبا فلاحيا متكامل.
كما سيساهم هذا المشروع، في خلق مناصب شغل جديدة محليا في مجال البيطرة والبيولوجية وفي السلك الإداري، ويزيد من نسبة حجم الحليب المجمع، ناهيك عن تقديمه لخدمات مجانية للفلاحين ذات طابع تعاوني جواري، حيث سيضم أيضا مكتب محلي تابع للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية خنشلة، حتى يكون قريبا من الفلاح ويجنبه عناء التنقل.
ومعلوم أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يضم ضمن شبكته الوطنية، 67 صندوقا جهويا، و114 مكتبا محليا منتشرة عبر التراب الوطني، يشكل تعاونية فلاحية رائدة في مجال التأمينات الفلاحية المرفوقة بالاستشارات التقنية لسكان الريف والفلاحين والمستثمرين في هذا الإطار، وبالتالي يسعى إلى تقديم الاستشارات وتوجيه مشتركيه من أجل إنجاح نشاطاتهم الفلاحية والزراعية والعمل على تطويرها ومرافقة الفلاح عبر كل مراحل الإنتاج في مختلف الشعب.