نرحب بقرار إدماج المجلس الأعلى للشباب في الدستور الجديد

يمثل الحافظ والبيئة الملائمة لتكوين هذه الفئة
استعرض، أمس، مجموعة من شباب المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال، دور المجلس الأعلى للشباب وتطلعاته المستقبلية، مع عرض تجارب دول عربية سبقتنا في هذا المجال وهي الأردن، فلسطين وموريتانيا، بهدف إيجاد استراتيجية لإخراج الشباب من الأزمة ومن الآفات التي تفتك به كالمخدرات، حيث أشار المتدخلون إلى أن الإشكالية في المجلس الأعلى للشباب تكمن في الجانب القانوني الذي من شأنه حماية المجلس وإعطائه صلاحيات أكبر.
أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال جيلالي بلغليم، في تدخله خلال ندوة نقاش بعنوان: «المجلس الأعلى للشباب: آفاق وتطلعات الشباب في الجزائر وتجارب دول أخرى»، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة، التي تتزامن مع إحياء اليوم الدولي للشباب الموافق ل12 أوت من كل سنة، هو إيجاد استراتيجية وطنية لإخراج الشبيبة من الأزمة، لاسيما محاربة كل الآفات التي تضر بهذه الشريحة المهمّة في المجتمع، والاستلهام من تجارب الدول الشقيقة التي سبقتنا في هذا الميدان.
وأضاف الأمين العام للمنظمة، أن الندوة جاءت على إثر رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تنص على تأسيس المجلس الأعلى للشباب قريبا، قصد إبداء الآراء حول الموضوع ومناقشة الأفاق المستقبلية للشباب.
من جهته، استعرض عبد العزيز درواز، وزير الشباب والرياضة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب، بالتفصيل تجربته في إدارة المجلس لمدة عامين وكيفية تأسيسه سنة 1995 بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك اليمين زروال وعبر عملية انتخابية، حيث كان بمثابة هيئة استشارية تضم ما بين 170 إلى 190 منتخب منهم قرابة 30 عضوا يمثلون الجهاز الحكومي وهم إطارات.
وقال درواز، إن القرار صدر في الجريدة الرسمية بمرسوم رئاسي رقم 49 المؤرخ في 6 سبتمبر 1995 وباللغتين العربية والفرنسية، لكن التنفيذ الرسمي للقرار كان في 27 أوت من نفس السنة، حيث يشارك الأعضاء بآرائهم وتوصياتهم واقتراحاتهم في إحداث استراتيجية شاملة تضمن التكفل بطموحات الشباب في الميادين السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وتعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة وتكريس مفهوم التضامن وغيرها.
وأوضح الوزير الأسبق في هذا الشأن، أن رئيس المجلس يعيّنه رئيس الدولة برتبة وزير وله أمانة وإدارة تقنية لها ثمانية إطارات برتبة مدير وزارة. كما أن المجلس له مكتب تنفيذي ب19 عضوا يحافظ على برنامج عهدة المجلس المقدرة بأربع سنوات، مع تحضير البرنامج السنوي، وجمعية عامة عادية وقد تكون استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء المجلس. مؤكدا أن تجربة المجلس الأعلى للشباب كانت ناجحة، لأن الأعضاء تكونوا سياسيا مما جعلهم إطارات في عدة وزارات. كما أنه اقترح على رئيس الجمهورية آنذاك، منح صلاحيات تنفيذية للمجلس، كون التنظيم الحكومي الأفقي لا يساعد على إيجاد حلول كاملة، على حد قوله.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هناك إشاعة مفادها، أن المجلس تم حلّه بسبب الميزانية المكلفة قائلا: «حله كان نتيجة قرار سياسي أكثر منه أسباب مادية، وميزانية المجلس لم تصل إلى 10 ملايير سنتيم». مضيفا، أنه رحب بقرار إدماج المجلس الأعلى للشباب في الدستور الجديد. وبحسب درواز، فإن الحركة الجمعوية سنة 1995 لم تكن منظمة، عكس اليوم، ما عدا الجمعيات الطلابية والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية التي كانت مهيكلة في نشاطها.
ولم يخف المتحدث وجود انتقادات لدى تأسيس المجلس سنة 1995 مفادها، أن الشباب المنخرطين في المجلس ينتمون لتيار سياسي معين وهذا خطأ – كما قال - لأن كل الأفكار السياسية لم تؤثر على المجلس. ويرى درواز أنه من الأفضل استحداث مديرية مهتمة بأمور الشباب على مستوى كل وزارة لها صلاحيات لإعطاء فرصة لهذه الفئة للمساهمة في التنمية المحلية.
وأبرز المحامي لحسن تواتي نقص القالب القانوني في تأسيس المجلس الأعلى للشباب، مما لا يسمح له بأداء دوره ويصبح إطاراته مجرد موظفين، داعيا لمناقشة الإطار القانوني للمجلس. وبحسبه، فإنه من الأفضل أن يكون مجتمع مدني بطابع حكومي، بحكم أن المجلس يمثل الحافظ والبيئة الملائمة لتكوين الشباب قائلا: «لو سمي المجلس هيئة استشارية سيفرغ من مهامه، وندعو للخروج بتوصيات وإطار قانوني يحمي المجلس ويعطيه مساحة أكبر للحرية».