5 . 5 بالمائة نسبة التضخم شهر جويلية 2016

كشفت آخر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل نسبة تضخم تناهز 5 . 5 بالمائة خلال شهر جويلية المنصرم، علما أن نسبة التضخم في 2015 استقرت عند حدود 8 . 4 بالمائة، وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في يوليو 2016 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين أوت 2015 وجويلية 2016 مقارنة بالفترة ما بين أوت 2014 وجويلية 2015.
يذكر أنه فيما يتعلق بالتغيرات السنوية في أسعار المستهلكين، أي تطور الأسعار في جويلية 2016 مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، حيث سجلت ارتفاعا ب 1 ، 8 في المائة.
وبخصوص التطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين في جويلة 2016 مقارنة بذات الشهر من سنة 2016، قدر ب -5 ، 0 في المائة مقارنة بجويلية 2015 (-7 ، 0 في المائة).
والجدير بالاشارة، فإن هذا الانخفاض الشهري الذي جاء بعد الارتفاع المسجل خلال الاربعة اشهر الاخيرة، أدى اساسا الى تراجع ب 4 ، 1 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية الناتجة عن انخفاض يقدر ب 9 ، 2 في المائة للمنتجات الفلاحية الطازجة، مقابل ارتفاع طفيف في اسعار منتجات الصناعة الغذائية + 2 ، 0 في المائة. أما بالنسبة للمنتجات الطازجة، شهد أغلبها انخفاضا في الأسعار شهر جويلية الماضي باستثناء لحوم الدجاج (51 ، 23 في المائة) والبيض (13 ، 12 في المائة) والخضر الطازجة (+45 ، 1 في المائة). وبالمقابل، التراجع ميّز أسعار الفواكه الطازجة (-36 ، 32 في المائة) والأسماك الطازجة (-27 ، 7 في المائة), لحوم الأغنام (-62 ، 0 في المائة) ولحوم الأبقار (-49 ، 0 في المائة).
كما بقيت أسعار البطاطا مستقرة في نفس الشهر مقارنة بنظيره في العام الماضي. ومن جهة أخرى فإن أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا طفيفا ب 46 ، 0 في المائة خلال نفس فترة المقارنة، في حين أن أسعار الخدمات بقيت دون تغير. وبخصوص التغيرات السنوية، لوحظ ارتفاع عام في الأسعار بين السبعة أشهر الأولى من 2016 والسبعة أشهر الأولى من 2015 (ماعدا البطاطا “-34 ، 36 في المائة” والدواجن والبيض (-04 ، 8 في المائة).
ومس الارتفاع القوي المسجل في المتغيرات السنوية على الأخص الفواكه (+55 ، 36 في المائة)، السمك الطازج (+46 ، 14 في المائة) والمشروبات غير الكحولية (+99 ، 8 في المائة) والخبز والحبوب (+70ر6 في المائة) بالإضافة إلى الخضر (84 ، 5 في المائة).
للتذكير، بلغ معدل التضخم 8 ، 4 بالمائة في 2015، وبالنسبة ل 2016 يتوقع قانون المالية تضخما ب 4 في المائة.