عمال الإقامة الجامعية "نور البشير" بتندوف في احتجاج

دخل عمال الإقامة الجامعية “نور البشير” ومديرية الخدمات الجامعية بتندوف في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم أمس على خلفية ما وصفوه “بالتعسف في استعمال الحق” و«المعاملة اللاإدارية” المسلطة على العمال، وقد اضطر العمال إلى التجمهر خارج أسوار الإقامة الجامعية متمسكين بمطالبهم وسط تغطية أمنية وبحضور ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، وهو ما رصدته “الشعب” بعين المكان.
الإضراب الذي انطلق في ساعة مبكرة من يوم أمس شهد تجاوب العمال البالغ عددهم 121 موظف بشكل كامل، رافعين جملة من المطالب إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية ووالي تندوف للبت في مطالبهم والنظر في طريقة التسيير اللاّعقلانية من طرف المدير، على حد وصفهم. وقد حاولنا التقرب من مدير الخدمات الجامعية من أجل تسليط الضوء أكثر على الحادثة، غير أنّ طلبنا قوبل بالرفض، فيما أعرب ممثل العمال عن أسفه للجوء المدير إلى التفرقة بين العمال وانتهاج “خطاب قبلي” في التعامل معهم،وأضاف المتحدث أنّ رحيل المدير “هو الشرط الوحيد لاستئناف العمل والعودة إلى المكاتب أيام قليلة قبل الدخول الجامعي”.
وحسب رواية لبعض العمال، فإنّ لجوء مدير الخدمات الجامعية إلى طرد موظفة من مسكنها أول أمس يعدّ القطرة التي أفاضت الكأس، مبرّرين خطوتهم الاحتجاجية للتصرفات اللاّإدارية التي ينتهجها المدير وتسليط عقوبة التوقيف والفصل المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
تجدر الإشارة، إلى أنّ ولاية تندوف تتوفّر على إقامة جامعية وحيدة بتعداد طلبة وصل هذه السنة إلى حدود 309 طالب بين جزائريين وأجانب، هؤلاء الطلبة المسجّلين يبقى مصيرهم مجهول مع إصرار العمال على مواصلة الإضراب والتمسك بتحقيق مطالبهم، بالإضافة إلى غياب نقابة للعمال من شأنها وضع النقاط على الحروف والتحاور مع المدير من أجل التوصل إلى حل لوقف الحركة الاحتجاجية والتكفل بالطّلبة المقيمين.