عقود مع متعاملين عموميين وخواص لضمان تغطية كاملة

استفادت ولاية سوق أهراس من غلاف مالي مقدر ب88 مليون دينار جزائري، قصد صيانة العتاد المدرسي وإبرام اتفاقيات إيجار حافلات متعاملين من القطاعين العام والخاص تخصص للغرض، مع التقيد بشرط نوعية العتاد المؤجر، أو كما قال الوالي عبد الغني فيلالي إن العملية تسجل لصالح الولاية من طرف وزارة الداخلية ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية في حدود 88 ملايين دينار، هذا المبلغ جزء منه يخصص للصيانة وجزء منه يخصص لإبرام اتفاقيات كراء مع القطاعين العام والخاص من أجل ضمان تغطية المناطق الريفية والنائية بالنقل المدرسي. مضيفا في ذات السياق، “هذا المشكل نحاول حله والوقوف على عدم طرحه من جديد، لو كان فيه إشكال نحول تدعيم هذا القطاع مباشرة من ميزانية الولاية. بما يضمن نقل التلميذ في أفضل الظروف للتمدرس والعودة إلى مقر سكناه”.
يضيف الوالي، “أنه قد تطرأ بعض الصعوبات خلال هذه العملية لصعوبة السيطرة والإمكانات المتاحة، لهذا وضعنا على مستوى البلديات دفاتر شروط للتأكيد على جاهزية المتعاملين من حيث نوعية العتاد المتوفر، بمحاولة استبعاد العتاد الذي لا يفي بالغرض مع مرور الوقت وفق العقد المبرم بين الطرفين”.
في سياق متصل، خص الوالي مدرسة المعاقين سمعيا ببلدية تاورة، بزيارة خاصة والدخول المدرسي الحالي، واعدا بتخصيص حافلة جديدة للمؤسسة مستقبلا لنقل التلاميذ الذين يقطنون في المناطق البعيدة، حيث تفقد مختلف أجنحة المؤسسة ووقف على عملية سير الدروس والظروف التي يتمدرس فيها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة الاهتمام والعناية اللازمة بهذه الشريحة من التلاميذ.
ويعتبر النقل المدرسي هاجسا كبيرا للقائمين على القطاع ككل دخول اجتماعي، خاصة على مستوى القرى النائية والتفرعات الثانوية ل26 بلدية بإقليم الولاية، يعتبر هذا العام استثنائيا بتسليم عديد المنشآت التعليمية على مستوى المناطق النائية، خاصة ببلدية الحدادة أين تم تسليم ثانوية جديدة وكذا ابتدائية ببلدية مداوروش. كما يعتبر تدخل الجهاز التنفيذي لتسهيل عقد اتفاق مع القطاعين العام والخاص للنقل المدرسي بادرة انفراج لأزمة النقل المدرسي عبر مدارس الولاية بالأطوار التعليمية الثلاث.