توزيع 3 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية

أعلن محمد طارق بالعريبي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، خلال زيارة عمل وتفقد قادته أول أمس الخميس إلى وهران، أن 3.000 وحدة سكنية من برنامج البيع بالإيجار ستوزع قبل نهاية السنة الجارية.
أضاف أن من مجموع ال3.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار خصص 1500 لمكتتبي برنامج “عدل 1” مما سيسمح بتلبية معظم طلبات المكتتبين في هذا البرنامج، فيما ستوزع الحصة الباقية والمقدرة ب1500 وحدة سكنية على مستوى القطب الحضري الجديد (السانيا - عين البيضاء - مسرغين) على مكتتبي عدل 2، على أن يتم تسليم الحصص المتبقية والمقدرة ب9000 وحدة عبر مراحل، كما أشير إليه.
أضاف نفس المسؤول خلال ندوة صحفية، أن توزيع آخر برمج خلال الثلاثي الأول لسنة 2017، سيسمح بتلبية 50٪ من طلبات “عدل” وهران، مبرزا أن البرنامج الأول الذي انطلقت الأشغال به سنة 2014 والمتضمن لمجموع 9آلاف وحدة سكنية، يضاف إليها البرنامج الجديد الذي يضم 6 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار “يعرف وتيرة إنجاز جد متقدمة”.
وبخصوص برنامج 4.000 مسكن “عدل” الذي ينقسم إلى مشروعين الأول يشمل 1500 و1200 وحدة (بنفس الموقع بعين البيضاء) والآخر يخص 1.300 مسكن بالسانيا، أبرز نفس المسؤول بأن “أجال الدراسات الخاصة به قد تم تقليصها وتم إطلاق المشروع قبل الآجال المحدد”، كاشفا عن برنامج سكنية جديدة ستتدعم بها وهران خلال السنة المقبلة 2017 وهذا إلى غاية تغطية جميع طلبات المكتتبين المسجلين بهذه الصيغة على مستوى الولاية والمقدر عددهم ب 31 ألف مكتتب.
وبالنسبة لأشغال الطرقات ومختلف الشبكات أكد بلعريبي أنّ الدولة تريد تسليم أحياء مندمجة مع جميع المنشآت المرافقة اللازمة وليس أحياء مراقد، وقد تم تعيين فريق على مستوى كل موقع لتجسيد أشغال الربط بشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء والتطهير، فيما سترافق إنجاز هذه المشاريع السكنية بحسبه مختلف الهياكل والمرافق الضرورية، على غرار مقرات للأمن ومراكز صحية وملحقات بلدية ومكاتب بريدية وكالات اتصالات الجزائر، فيما يجري حاليا التفاوض مع شركات إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة قصد استلامها ابتداء من الدخول المدرسي القادم.
كما كشف نفس المسؤول عن إنشاء مكاتب دائمة لتصليح المصاعد الكهربائية على مستوى الأحياء التابعة لها لتعزيز عملية المتابعة والفعّالية، مشيرا إلى أن نسبة 70٪ من أعطاب المصاعد ناجمة عن أعمال تخريبية، تم على إثرها إيداع شكاوي لدى الجهات المختصة والتحقيقات جارية في هذا الصدد، حسبما أفاد به ذات المتحدث.