مطالبة المقاولين بالإسراع في تسليم المرافق

عاين السيد مصطفى العياضي والي ولاية المدية وضعية سير أشغال مشاريع قطاعات التربية، السكن والصحّة، وبرامج تحسين وعصرنة الخدمة العمومية بدائرة عاصمة الولاية، رفقة وفد ولائي موسع لرئيس المجلس الشعبي الولائي «عبد القادر شقو».
فضّل الوالي في هذه الزيارة بكل من بلديتي المدية وذراع السمار الوقوف على واقع عمل مصلحة البيومتري بالبلدية الأولى وكذا ظروف استقبال المواطنين، مشدّدا على القائمين بهذا المرفق بمضاعفة الجهد لتحسين وتسهيل الخدمة العمومية، مُذكِّرا على أنّ جميع الترتيبات قد اتخذت لتجسيد أهداف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ودعا العياضي بملحقة البلدية بحي أوّل نوفمبر بوسط المدينة إلى مشاركة الجميع والانخراط بقوّة في الحيوية البحث عن حلول لمحاربة البيروقراطية لتحقيق مزيد من المكاسب في ترقية الحياة العامة بكافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
واطلع والي الولاية بمستشفى «محمد بوضياف» على ظروف الخدمة الصحية المقدّمة بمصلحة الاستعجالات، كما وقف أيضا على وضعية مشروع إنجاز متوسطة بكلّ من حي باتي ومجمع مدرسي بحي التوايتية وآخر ببلدية ذراع السمار، بالإضافة إلى ثانوية بنفس البلدية، منبّها في تعقيباته على شروحات المقاولين على أنّ هناك تحديات تواجه قطاع التربية، بما يستوجب على الجهات القائمة بمزيد من الالتزام حتى تحترم الآجال وبشروط الجودة المطلوبة نحو تحقيق تنمية بشرية تتناسب وتطلعات الجهات الوصية.
كما تابع هذا المسؤول مشروع إنجاز 2400 سكن عمومي إيجاري بحي 15 ديسمبر ببلدية المدية، وحصّة 2232 سكن بعين جردة ببلدية ذراع السمار، وكذا مشروع المفرغة العمومية، التي أوكلت إلى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، مشيرا في تدخله إلى أنّ هذا المشروع يأتي ضمن الإجراءات العملية الهادفة للقضاء على النفايات المنزلية مراقبتها، مطالبا بالتخلّص من النفايات بطريقة آمنة مع تدعيمها بتجهيزات مرافقة، بحيث يتمّ الفرز واسترجاع المواد القابلة للرّسكلة، كما ألحّ على حتمية التنسيق مع البلديات والمؤسسات المقاولاتية المعنية لتحديد أرضية عمل مشتركة فيما يخص الجمع والمعالجة والفرز وكذا التثمين لمختلف النفايات، موضحا في مستهل الشروحات المقدّمة من قبل مسيّر المفرغة على أنّ المواد العضوية من النفايات يجب دفنها للتخلّص منها بصفة نهائية تفاديا لتراكمها أو حرقها أو للأضرار الصحيّة التي قد تنجر عنها.
توزيع الحصص السكنية المتبقية
على صعيد آخر أشرف والي الولاية هذا الخميس على لقاء تقييمي مع رؤساء الدوائر وبعض أعضاء المجلس التنفيذي بهدف تتبع الوضعية التنموية التي تشهدها كامل البلديات، لدراسة برنامج توزيع السكنات العمومية الإيجارية أل. ب. بي، ومعرفة مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 والمتعلقة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة، وكذا وضعية التدفئة بالمؤسسات التربوية عبر إقليم الولاية، مشيرا في النقطة الأولى التي آثارها المدير العام للديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى أنّ ولايته بذلت خطوات جبارة تزامنا مع ارتفاع عدد سكانها المنتشرين عبر 64 بلدية، داعيا مختلف المتدخلين لاحترام الشروط القانونية للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري كونه موجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية، منبّها في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود للإسراع في وتيرة انجاز مختلف الحصص، مصرا أيضا على مباشرة توزيع الحصص المنجزة منها، بعد إتمام كافة الأشغال التكميلية بورشات البناء مع الأخذ بعين الاعتبار القيام بأشغال التهيئة الخارجية.
نبّه الوالي إلى أن تسليم مفاتيح الوحدات السكنية في هذه الصيغة لفائدة المواطنين يستوجب بكلّ إلحاح استكمال جميع الأعمال التي تخصّ الربط بالشبكات على غرار المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء دون إغفال جانب التهيئة الحضرية مع الأخذ في الحسبان كذلك معايير الجودة المعمول بها.
وفيما يخص مدى تطبيق هذه التعليمة، اتضح في هذا اللقاء أن نصّها يشير صراحة إلى تمكيّن المستفيدين المتحصلين على عقد الامتياز بناءً على دفتر شروط يحدّد عن طريق التنظيم لفترة امتياز تقدر ب 40 سنة قابلة للتجديد، كما تلزمهم على الانطلاق في عملية الاستصلاح في مدة أقصاها 06 أشهر، كما أن صاحب الامتياز معفى من دفع الإتاوة السنوية خلال 10 سنوات الأولى، كما حثّ الوالي رؤساء دوائر كل من الشهبونية، عزيز وعين بوسيف التي بها تمّ تحديد محيطات رعوية لاستقطاب المستثمرين الفلاحيين على تشكيل لجان مشتركة للبت في طلبات الامتياز للمساحات التي لا تفوق 10 هكتارات وأخرى على مستوى الولاية للفصل في الطلبات التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، داعيا إياهم لاحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية وعلى تشجيع المستفيدين ومرافقتهم بما سيوسّع قاعدة إنتاجية ويخلق مناصب شغل دائمة في المجال الزراعي ..مشدّدا على رؤساء الدوائر القيام بزيارات دورية إلى المدارس ومتابعة عملية الصيانة والتحديث المتعلقة بتجهيزات التدفئة، مع توفير كافة شروط نظافة المطاعم المدرسية مع تجديد الوسائل المتعلقة بالطهي.