ضوابط قانونية تحكم الإعلام الإلكتروني

دعا “ضيف الشعب” محمد هدير، إلى وضع قوانين تحكم الإعلام الإلكتروني، وقال إن الأخبار التي يبثها تشكل في معظمها خطرا على الرأي، لكونها غير واضحة المصادر، مشيرا إلى أن الرقابة على الأنترنت إجراء معمول به في معظم دول العالم.
أكد أستاذ علوم الإعلام والاتصال محمد هدير، أن غالبية الأخبار المتداولة عبر فضاءات الإعلام الإلكتروني، تفتقد لأدنى مصداقية، بسبب عدم استنادها لمصدر حقيقي من جهة، واعتمادها على الدعاية المغرضة لخدمة مصالح ضيقة.
اعتبر ضيف «الشعب» أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بشأن التحديات التي بات يفرضها هذا النوع من الإعلامي، خاصة وأنه يأتي من الخارج ويروج لأفكار هدامة تتهجم بشكل صريح على الشعب والبلاد، صحيحا وتحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار بشكل جاد.
وقدم عديد الأمثلة بخصوص بث مشاهد صادمة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، للتأثير على مشاعر المتلقين وضمان دعمهم لقضية معينة، بينما كانت في حقيقتها مجرد تمثيليات لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن الجزائر مطالبة بتقنين المواقع الإلكترونية الإعلامية وإخضاع تأسيسها إلى ضوابط قانونية، مثلما هو الحال مع النشريات التقليدية، لمراقبة ما تبثه وتفادي إحداث إرباك أو تغليط الرأي العام الوطني.
وقال، إن وضع ضوابط قانونية لهذه المنابر الإعلامية الحديثة، لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية للدولة أمام الرأي العام. وذكر أن دولا كبرى، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وفرنسا، تُخضِع جميع المواقع إلى رقابة صارمة.
وذكر أن أمريكا، التي تتوافر على 1500 قناة، تسيطر 4 قنوات فقط على الأخبار العالمية وتنقلها من مصادر موثوقة، احتراما للرأي العام وضمانا للمصداقية وتفادي كل ما قد يؤدي إلى تشتت وإرباك في أوساط الجماهير المتلقية.
وانتقد المتحدث، لجوء بعض الوسائل الإعلامية الجزائرية، إلى صناعة مادة إعلامية وبثها للمتلقي، انطلاقا مما يجري على فضاءات التواصل الاجتماعي، ملمّحا إلى غياب الاحترافية وانحسار دورها في قالب تفاعلي بدل التوجه إلى الرأي العام بأخبار جادة تهمه.