خطة ناجعة لتحسين أداء الإدارة الجمركية

أكد قدور بن طاهر المدير العام للجمارك، في ندوة صحفية، نشطها بالمديرية الجهوية للهياكل القاعدية و التجهيزات ببشار، على أهمية التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام و الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك في تطوير و حماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف قائلا إن إدارته تسير على الخطة الإستراتيجية الممتدة إلى 2019، والتي جاءت بعد تشخيص عدة مجالات في نشاط الجمارك، وبعد تراكم الخبرات، مع طلب مرافقة و دعم من خبراء وجزائريين وأجانب لوضع خطة ناجعة لتحسين أداء الإدارة الجمركية لتؤدي دورا أكبر خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف ذات المسؤول، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، مع متعاملين الاقتصاديين ببشار أن الحكومة وضعت برنامجا استراتيجيا لترقية الصادرات و على إدارة الجمارك أن تعمل في اتجاهين، و هما كيفية مرافقة المؤسسة الجزائرية العمومية و الخاصة، و كيفية ترقية الصادرات التي تكون خارج المحروقات للمنتوج الوطني، من خلال تحسين الأداء الجمركي وفعالية دوره في الآلة الاقتصادية.
ولهذا تم إدراج هذه الأهداف ضمن برنامج عمل الجمارك الجزائرية، في خطة تمتد على مدة 5 خمسة سنوات كاملة، وهي الخطة التي تشمل إعادة التنظيم الهيكلي للإدارة الجمركية، وتخفيف البيروقراطية، ولامركزية القرار ليصبح في متناول رئيس مفتشية الأقسام على مستوى ولاية الوطن في العديد من المجالات، وهذا دون الرجوع للمديرية الجهوية المختصة، أو المديرية العامة للجمارك، كما كان الأمر سابقا، و أشار المدير العام بن طاهر قدور إلى أن مديريته ليست لها أية عقدة في الاستماع لاقتراحات المتعاملين الاقتصاديين لتطوير التشريع والتنظيم لنجاح هذه التجربة.
وفي سياق أخر، ذكر قدور بن طاهر، أنه بفضل التعامل المستمر مع متعاملين نزهاء، تم إبرام عقود لعدم المراقبة القبلية، في الإنتاج الوطني مع أكثر من 260 متعامل على المستوى الوطني وستشمل العملية في مرحلة لاحقة نشاط الاستيراد والتصدير، ويشكل هذا العدد 22 ٪ من حجم النشاط الخاضع لإدارة الجمارك وإذا وصلنا إلى نسبة تفوق 40 ٪ فإن هذا يعتبر نجاحا مميزنا للجمارك.
كما تحدث عن العديد من التسهيلات الجمركية بالاعتماد على النظام المعلوماتي، وكذا انتقال عون الجمارك إلى موقع السلع والمنتجات، وتحدث عن تعليمات أعطيت للمديرين الجهويين بضرورة الاجتماع بالمتعاملين الاقتصاديين لمنطقتهم، على الأقل 3 مرات في السنة، للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، وقد أخذت إدارته، فعلا، بعدة اقتراحات تساهم في تطوير التنظيم المعمول به، كما استمع المدير العام للجمارك إلى انشغالات العديد من المتعاملين ورد عليها بإسهاب.
وذكر بأهمية تطبيق جميع التعليمات التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016-2019، وحثهم على العمل بكل جدية وفعالية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، و تشجيع الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية و العمومية، و تكثيف العمل الجواري لتوجيه المتعاملين الاقتصاديين وإرشادهم بجميع التسهيلات الجمركية الممنوحة لهم و كذا التكفل الأسرع بجميع انشغالاتهم واقتراحاتهم البناء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى انطلاق عملية إعداد مشروعين مهمين للرفع من الأداء الجمركي وتطوير الاقتصاد الوطني: الأول (1) يتمثل في إصلاح نظام المعلومات الحالي بعد أن تدعمه الجمارك بإطارات شابة و متكونة ولهذا سيكون الإصلاح بشكل جذري نظرا للنقائص الكثيرة المسجلة طيلة سنوات العمل به منذ سنة 1995، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الجمركة. و الإجراء (2)الثاني يتعلق بإعداد نظام مركزي خاص بتسيير المخاطر، والذي سيمكن من أداء الرقابة الجمركية بصفة سريعة وبانتقائية متميزة وذكية، وكشف أن قانون الجمارك الجديد سيتم إصداره قريبا.