مخطط إستراتيجي جديد لإدارة الجمارك

وضعت المديرية العامة للجمارك مخططا استراتيجيا جديدا يمتد من سنة 2016 إلى 2019 ويتضمن تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وذلك بهدف خدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالبليدة المدير الفرعي للمنازعات والتحصيل الجمركي بالمديرية الجهوية للبليدة.
وأوضح المفتش العميد محلبي بشير على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها إدارته أن هذه الأخيرة بصدد "تنفيذ ورقة طريق تتضمن وضع إستراتيجية جديدة تهدف أساسا إلى المساهمة بصفة فعالة في ترقية النشاط الاقتصادي وذلك من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين".
وأضاف ذات المسؤول أن هذه المرافقة ستتجسد من خلال "تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والاستماع الدائم لانشغالات هؤلاء المتعاملين ومساعدتهم على ترقية نشاطهم المنتج الهادف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة " كما تتضمن هذه الإستراتيجية - يضيف- " تحسين خدمات المرفق العام الجمركي لصالح مستخدميه من الجمهور العريض من المواطنين والمواطنات."
وأشار العميد محلبي إلى أن تحقيق هذه الأهداف والتدابير يكون من خلال "إعادة تكييف المخطط التنظيمي للمتطلبات الجديدة للوضع الاقتصادي والمالي وتحسين تسيير الموارد البشرية وتثمينها عن طريق تكوين موظفي الجمارك وتوطيد قدرات الرقابة الجمركية بجميع أشكالها وترقية التسيير الجمركي من خلال تبسيط إجراءات الجمركة و إصلاح نظام الجمارك للمعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية الاتصال و العلاقات مع المحيط خاصة مع الشركاء من المتعاملين الاقتصاديين.
ولفت في هذا الصدد إلى أن أهم العناصر التي تساهم في ترقية النشاط الاقتصادي هي إمضاء اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
وقال انه تم اتخاذ هذه التدابير بسبب مقتضيات المرحلة الجديدة المتسمة بالتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتي تميزت أساسا بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار البترول مشيرا إلى أن هذا الوضع قاد السلطات العمومية إلى العمل على إطلاق نموذج اقتصادي جديد تتميز أهم ملامحه في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج بجميع أنواعه وتدعيم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الإنفاق العام.