يهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني

إدارة الجمارك تضع مخططا إستراتيجيا جديدا

وضعت المديرية العامة للجمارك مخططا استراتيجيا جديدا يمتد من سنة 2016 إلى 2019 ويتضمن تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وذلك بهدف خدمة و تعزيز الاقتصاد الوطني حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالبليدة المدير الفرعي للمنازعات والتحصيل الجمركي بالمديرية الجهوية للبليدة. وأوضح المفتش العميد محلبي بشير على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها إدارته أن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ ورقة طريق تتضمن وضع إستراتيجية جديدة تهدف أساسا إلى المساهمة بصفة فعالة في ترقية النشاط الاقتصادي و ذلك من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين . وأضاف ذات المسؤول أن هذه المرافقة ستتجسد من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءات الجمركية و الاستماع الدائم لانشغالات هؤلاء المتعاملين و مساعدتهم على ترقية نشاطهم المنتج الهادف إلى خلق الثروة و مناصب الشغل الدائمة كما تتضمن هذه الإستراتيجية - يضيف- تحسين خدمات المرفق العام الجمركي لصالح مستخدميه من الجمهور العريض من المواطنين و المواطنات. وأشار العميد محلبي إلى أن تحقيق هذه الأهداف و التدابير يكون من خلال إعادة تكييف المخطط التنظيمي للمتطلبات الجديدة للوضع الاقتصادي و المالي و تحسين تسيير الموارد البشرية و تثمينها عن طريق تكوين موظفي الجمارك و توطيد قدرات الرقابة الجمركية بجميع أشكالها وترقية التسيير الجمركي من خلال تبسيط إجراءات الجمركة و إصلاح نظام الجمارك للمعلومات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ترقية الاتصال و العلاقات مع المحيط خاصة مع الشركاء من المتعاملين الاقتصاديين. ولفت في هذا الصدد إلى أن أهم العناصر التي تساهم في ترقية النشاط الاقتصادي هي إمضاء اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة. وقال انه تم اتخاذ هذه التدابير بسبب مقتضيات المرحلة الجديدة المتسمة بالتغيرات الاقتصادية المتسارعة و التي تميزت أساسا بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار البترول مشيرا إلى أن هذا الوضع قاد السلطات العمومية إلى العمل على إطلاق نموذج اقتصادي جديد تتميز أهم ملامحه في تنويع الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج بجميع أنواعه و تدعيم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الإنفاق العام .