الحكومة تتراجع عن هدم البنايات غير المكتملة

تعليق أحكام قانون تسوية البنايات ومطابقتها

تراجعت الحكومة عن تطبيق أحكام قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 والذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها إنجازها.
ووجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران والمدينة، يأمر فيها بتعليق أحكام القانون الذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها انجازها، الذي صدر في شهر أوت الماضي.
وأوضح عبد المالك سلال، في التعليمة الوزارية، أن قرار "التمديد الجديد والأخير" لإتمام انجاز البنايات، جاء بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 15.08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم، لترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية ، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات.
وكلّف الوزير الأول، في تعليمة وجهها بوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لنشر قرار تمديد جديد وأخير لإتمام انجاز بناياتهم وتنفيذ التعليمة دون تأخير.
وكان خبراء قد وجهوا انتقادات لقانون مطابقة البنايات، وحذروا من تأثير الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يخص قطاع السكن، مشددين على تطهير سوق العقار وإعادة النظر في عملية التسيير بالأحياء الجديدة والقديمة التي شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وسمحت بانهيار بنايات تعود نشأتها لقرن فقط لعدم صيانتها والاعتناء بها.
ووجه الخبراء أصابع الاتهام إلى العراقيل الإدارية التي تخضع لها مؤسسة تسيير وإدارة الأحياء السكنية بعدم منح الاعتماد لجمعيات الأحياء من أجل الوقوف على شؤونها وتسييرها ضمن حدود القانون، والتي طالبوا الوصاية بإعادة النظر فيها لتنظيم شؤون الأحياء سواء ما تعلق بالجديدة منها أو حتى القديمة.
وانتهت في أوت الماضي، الآجال القانونية المتعلقة بقانون 08/15 الخاص بتسوية البنايات المشيّدة قبل 2008، وغير المكتملة.
جاءت تعليمة الوزير الأول، استدراكا من الحكومة للإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير العقارات خاصة بالعاصمة، من خلال إعادة النظر في قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 بعد اكتشاف آثاره السلبية على سوق العقار فور تطبيقه، حيث تأتي التعليمة للحد من سلبيات هذا القانون وتفادي عرقلة سوق العقار والتحكم بالمهنيين بالتشديد على الاعتماد وتطهيره من السماسرة.