بدوي يدعو ولاة الشرق الى استغلال الثروات المحلية للولايات

ولى عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي"أمس خلال لقاء جهوي جمعه بولاة الولايات الشرقية بمقر ولاية قسنطينة على ضرورة تحفيز الإستثمارت المنتجة الخلاقة للثروة و بأهمية إطلاق المبادرة الاقتصادية واستغلال الثروات المحلية للولايات و استثمارها هذا إلى جانب تعويض الواردات بمنتجات وطنية مع العمل على تخفيض نسبة الواردات لأقصى الحدود بما في ذلك عقلنة و ترشيد النفقات العامة وهذا دعما لاستقلالية الاقتصاد الوطني سيما في ضل الوضع الاقتصادي المتميز الذي تمر به البلاد و الذي يعرف تراجعا مضطردا في أسعار النفط وكذا التقلبات الكبيرة التي تعرفها الأسواق المالية الدولية حيث دعا في ذات الصدد ولاة شرق البلاد لبذل المزيد من المجهود في سبيل ترقية الإستثمارت المنتجة و مرافقة التنمية الاقتصادية في سبيل جذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثورة.
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و خلال اللقاء الجهوي الذي جمعه مع ولاة الولايات الشرقية والذي يعتبر كثاني لقاء تقييمي بعد لقاء وهران و يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي بصدد تنظيمها تحضيرا للقاء الحكومة بالولاة ، تطرق إلى العديد من النقاط الهامة التي تعكف عليها دائرته الوزارية من أجل وضع منهجية عمل تسمح بالوقوف على مدى تنفيذ القرارات و التوجيهات التي تم اتخاذها خلال دورة الحكومة المنعقدة بتاريخ 29 أوت 2015.
هذا وقد ركز بدوي خلال توجيهاته للولاة على ما تتيحه الشراكة بين القطاع الخاص و العام من فرص لإنجاز مرافق عمومية قد تستغل بطريقة اقتصادية حيث أعطى أوامر لمصالحه للتفكير في آليات و أطر قانونية و تنظيمية لتحفيز هذا النوع من الشراكات و توجيهه لخدمة المرافق العامة و لتنمية الاقتصاد المحلي يكون من خلال صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية التي ستقدم بدورها الدعم اللازم لترقية هذا النوع من المبادرات بما في ذلك توفير العقار الاقتصادي و الذي تعمل الحكومة على انجاز العديد من الحظائر الصناعية و توسعة أخرى ما يسمح بتجاوز الصعوبات في مجال ترقية الاستثمار, كما شدد من جهة أخرى على ضرورة ترشيد النفقات والتقليل من الإيرادات وترجمة التعليمات الحكومية على أرض الواقع سيما و أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولى حسبه أين دعا في هذا السياق الجميع للبحث عن موارد الدخل التي تضمن استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب وأن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحلية ستقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة .
كما أولى الوزير ظاهرة إرهاب الطرقات اهتماما باعتبار أن ذلك أصبح يشكل هاجسا وطنيا مستمرا حيث تم مراجعة أسبابة و تداعياته وذلك حسبه لوضع إستراتيجية راجحة في التعامل معه و التخفيف من حدته إذ أن الحكومة عاكفة على وضع إجراءات حيز التنفيذ فضلا عن دور الجماعات المحلية و دورها الهام في المساهمة للتخفيف من مخلفات هذه الظاهرة.