إجراء 40 محاكمة عن بُعد

في إطار تطبيق برنامج العصرنة لقطاع العدالة تم، أمس، إجراء أربعين (40) محاكمة عن بعد عبر التراب الوطني، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
أوضح ذات المصدر، أنه «في إطار تطبيق برنامج العصرنة لقطاع العدالة، سيما في شقه المتعلق باستعمال المحاكمة المرئية عن بعد المدخلة في المنظومة القضائية، تم يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 إجراء 40 محاكمة عن بعد وتتوزع على عدة محاكم ومجالس قضائية عبر التراب الوطني».
وأشار نفس المصدر، إلى أن «استعمال تقنية المحاكمة عن بعد وسماع الشهود قد بلغت، منذ انطلاقها يوم 07 أكتوبر 2015 من محكمة القليعة، 153 محاكمة مرئية عن بعد».
وذكر البيان، أن «أول استعمال لتقنية المحاكمة عن بعد وسماع الشهود دوليا، كانت يوم 11 جويلية 2016 بين مجلس قضاء المسيلة ومجلس قضاء نانتير بفرنسا».
كما عرف مجال التكوين استعمال هذه التقنية الحديثة، حيث «تم إلقاء أكثر من 16 محاضرة بالمحكمة العليا التي توبعت عن طريق المحاضرة المرئية عن بعد وكذا بمجلس الدولة».
كما تم تحضير بنك المعطيات تقنيا على مستوى وزارة العدل للبصمة الوراثية (ADN) طبقا للقانون الجديد المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في المجال القضائي، بحسب البيان.
وفي إطار تأمين المنظومة المعلوماتية لوزارة العدل، «فقد سجلت خلية اليقظة، من تاريخ 15 أكتوبر 2016 إلى غاية تاريخ 10 نوفمبر 2016، محاولات اختراق للمنظومة، منها 36680 وطنيا و1055194 من دول أجنبية، التي تصدت لها، والتي فشلت نتيجة المنظومة التقنية الناجعة المستعملة في حماية المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة.