نايت يدعو إلى تسهيلات بنكية

المنظومة المصرفية:

من بين التحديات التي ترفعها الجزائر من خلال استراتيجية الاصلاحات الجذرية وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، اعادة الاعتبار للمنظومة المصرفية عن طريق اصلاح تسييرها وتفعيل ادائها لدر السيولة الكافية في سوق الاستثمار، لكن يبقى المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون يطالبون بالمزيد من التحسين لخدمات هذه المؤسسات المالية للحد من العراقيل البيروقراطية.
تبقى ارادة الدولة قائمة بشكل جلي لتعميق المسافة مع النظام المصرفي القديم عن طريق عصرنة ادواته وترقية خدماته بقطع اشواط معتبرة من سياسة الاصلاح عن طريق اعداد مخطط عصرنة لتطوير السوق المالي الوطني قصد تعفيل وتيرته وشفافية نشاطه.
وتتواصل العملية بجدية رغم اعتراف بعض المتعاملين بالنقص المسجل وبطء خطوات تجسين الاداء.
اعتبر، نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين، انه رغم تسجيل المؤسسات البنكية والقطاع المالي، بصورة عامة، لبعض التغيير الايجابي في اطار تحسين ادائها، الا انها، كما استثنى، مازالت في بعض القطاعات غير كافية.
واشترط، نايت، ان تدرج اصلاحات جذرية على البنوك حتى يتم التحكم، بشكل افضل، في عملية منح القروض ورسكلة آليات هذه الاخيرة لدر السيولة في هذا السوق المالي.
ورغم اعترافه بان بعض البنوك تمكنت، لحد الآن، من اخذ مبادرات ناجحة حسنت من خدماتها وسمحت بترقية تسييرها، خاصة في مجال دراسة الملفات ومنح القروض، غير انه اكد، بالموازاة مع ذلك، ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازال بعيدا نوعا ما من حيث نجاعة الخدمات حيث قال انه رغم تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الحكومة، الا ان هذه الارادة السياسية لم تترجم بشكل فعلي ومعمق في ارض الواقع، على حد تقديره، وخلص نايت عبد العزيز الى القول بوجود عراقيل وصعوبات مازالت تؤثر على وتيرة انعاش الاستثمار الوطني، على صعيد استيراد بعض المواد الاولية التي تحتاجها المؤسسات المنتجة، وتساءل متعجبا من الاسباب التي تجعل من البنوك لا تستجيب للارادة السياسية، خاصة وان الدولة وفرت الضمانات المالية الكافية وشروط منح القروض وجميع الادوات في الميدان.
واوضح، نايت عبد العزيز، ان البنوك الاجنبية التي تنشط في الجزائر تلعب دورا احسن بكثير من بعض البنوك الوطنية.
اما حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، فقد ابدى تحفظا الى غاية، كما اكد، تلقي اجابة من الحكومة حول الاجراءات الاخيرة التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 عن طريق التحرك نحو ادراج تسهيلات لفائدة المؤسسات المنتجة.