«كناس» يدعو المستخدمين إلى تسوية وضعيتهم

تسهيلات لتخفيف العبء عن المؤمّن
نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسيدي بلعباس، أمس، دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين تحت شعار “الإعلام شريكنا وسند لنا”.
الدورة التكوينية كانت فرصة لتعزيز العلاقة مع قطاع الإعلام، الذي يعتبر أهم شريك للصندوق في مجال إيصال رسالته إلى جميع المواطنين وإبراز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، حيث ذكر مدير الصندوق أن البرنامج التكويني المسطر من قبل الصندوق، يندرج ضمن استراتيجية الانفتاح على وسائل الإعلام، باعتبارها شريكا وسندا ومكملا لعمل الصندوق، من خلال توصيل المعلومات بالطريقة الصحيحة والمباشرة.
وأضاف، أن المبادرة تترجم عزم الصندوق على مواصلة مسيرة الإصلاحات والإنجازات التي بادر بها القائمون على القطاع، من خلال تطوير وتحديث كل الوسائل المادية والبشرية وجعلها تتمشى ومتطلبات العصر ضمن البرنامج الاجتماعي الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية.
تهدف الدورة التكوينية إلى خلق فضاء لتقديم المعلومات من قبل خبراء في مجال التأمينات الاجتماعية، كلّ في مجال تخصصه، التعريف بمهام الصندوق ودوره في مجال الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الكبرى التي أنجزت لفائدة المؤمَّنين، ترقية الإتصال الجواري والتقرب من المواطنين على المستوى المحلي وإبراز حقوق المؤمّن لهم.
وتطرق المكونون إلى عديد المحاور، أهمها التسهيلات التي تبناها الصندوق لتخفيف العبء على المؤمّن وتحسين الخدمات المقدمة له، المهام الأخرى المتعددة للصندوق فضلا عن التأمينات، عصرنة الصندوق بما في ذلك نظام بطاقة الشفاء أين فاق عدد البطاقات 210 ألف، إشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين وكيفيات الدفع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، فضلا عن الدفع عن طريق الأنترنت وهي الخدمات التي ساهمت في مسايرة العصرنة وتحقيق السرعة والنجاعة في مختلف المعاملات، وكذا التقنيات المستخدمة في مختلف التصريحات الخاصة بالمستخدمين، من ذلك التصريح عن بعد الذي يجنب التأخر ومنه الغرامات المترتبة عنه، عكس التصريح العادي.
وتلقى المتكونون أيضا، شروحات مفصلة حول عمل مختلف مصالح الصندوق ومهام المراقبة الطبية والتحصيل، حيث تم في هذا الصدد تحصيل 28 مليارا، مقابل أزيد من 54 مليار قيمة المسح الإجمالي للديون على عاتق المدينين.
هذا وجدد الصندوق دعوته للمستخدمين وأرباب العمل، لتسوية وضعيتهم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري كآخر أجل للمهلة المحددة والتي تندرج ضمن قانون المالية التكميلي 2015.