تعزز الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج وتوثيق صلات المغتربين ببلادهم، بإنشاء منتدى خاص بهم للتشاور هو المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الذي أعلنه رئيس الجمهورية في الربيع الفارط، وتم اعتماده بمرسوم رئاسي نهاية الأسبوع، خلال اجتماع مجلس الوزراء. ويعد هذا المجلس. بحق أول هيئة رسمية في تاريخ الجزائر، تعنى بالمهاجرين الجزائريين وتعمل على توقيف صلاتهم بوطنهم، وبذلك يعتبر هذا المجلس، أول فضاء أيضا، يتشاور فيه المغتربون بكل حرية من أجل توثيق الروابط بينهم وبين بلدهم. ومثلما أوضحه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء فإن المجلس سيكون منتدى للتشاور، من أجل توثيق الصلات بين مغتربينا وبلادهم والتحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج لاسيما في إطار الحماية القنصلية وكذا ترقية إسهام الكفاءات والطاقات الوطنية المغتربة في التنمية الوطنية في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها. وكان رئيس الجمهورية قد مهد لإنشاء هذا المجلس بإصدار مرسوم في الأشهر الماضية خاص بالجهاز القنصلي والدبلوماسي الجزائري بالخارج، ضبط فيه المهام المنوطة بأفراده. وشددّ من خلاله على ضرورة الإصغاء باستمرار لأفراد الجالية الوطنية بالخارج والتقرب منها والرد المناسب على حاجياتها والتفاعل مع تطلعاتها بما يزيد اللحمة الوطنية ويعزز من دورها في المساهمة الفعالة في التنمية الوطية على غرار دورها البطولي في الكفاح المسلح وتحرير البلاد. وهو ما أشار إليه الرئيس خلال مجلس الوزراء، عندما حيا الجالية الوطنية بالخارج وذكر بالتزامها الثابت على الدوام بدءا بمشاركتها في كفاح التحرير الوطني وإسهامها في إعادة بناءالجزائرالمستقلة. وصولا إلى عهد قريب عند كل محنة واجهها الوطن. وتبرز أهمية هذه الهيئة أولا من حيث وضع سلطتها بيد رئيس الجمهورية، وثانيا من جانب تركيبتها وطريقة انتخاب أعضائها الست والخمسين، إذ يتم انتخاب هؤلاء الممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج، أثناء جلسات وطنية، إضافة الى انتخاب ثلاثة وثلاثين ممثلا من بين المشاركين عن الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب خمس شخصيات يعينها رئيس الدولة من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج. من جهة أخرى، يعكس هذا المجلس، عزم الدولة على تطوير حوار دائم مع الجالية الوطنية بالخارج لاسيما من حيث تحديد البرامج والأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلات مع أبناء الوطن المغتربين وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية. ويتجلى عزم الدولة على النهوض بسياسة ناجعة خاصة بالجالية الوطنية بالخارج من خلال ما أكده عليه المرسوم المنشء للمجلس التستشاري للجالية، حيث ستكون لها التأخير، لجان دائمة مكلفة بالكفاءات الوطنية المقيمة خارج الوطني وبالبحث العلمي وبمسائل الاقتصاد والاستثمار والتضامن الوطني والأسرة وبالنشاطات الثقافية وأخيرا بالاتصال والاعلام. وستكون الدورات العادية للمجلس، اللقاءات الأمثل لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، للحوار والتشاور وتعزيز روابط الاتصال فيما بينهم وبين الوطن، كما تسمح هذه الهيئة للمغتربين الجزائريين بنسج شبكة من الاتصالات والتفاعلات التي تبرز دورهم على المستوى الدولي ببلدان المهجر، ومدى تعلقهم بوطنهم الأم من خلال ما سيساهمون به من أفكار ومشاريع استثمارية في الجزائر علاوة على استجابتهم الدائمة لنداء الوطن وكل ذلك يسمح للجالية الوطنية بالخارج أن تكون مهيكلة ضمن اطاروطني، تستطيع على ضوئه أن تطرح انشغالاتها حيال الوطن الأم وتجاه البلدان التي تقيم فيها. وكما أوضح رئيس الجمهورية، فان نشاط هذا المجلس لايحل محل نشاط الحركة الجمعوية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، ولايعفي السلطات العمومية لامن مسؤولياتها ولمن مهامها تجاه هذه الجالية. وعليه فإن هذا المجلس سيوسع ويفعّل من نشاط الجالية الجزائرية بالمهجر ويجعلها أكثر اتصالات وأكثر فعالية وأشد ارتباطا بالوطن، مما يجعلها أكثر تحصينا ومناعة أمام مظاهر الاستيلاب الحضاري وانعكاسات الغزو الثقافي. لقد اكتملت الصورة اذا عند جاليتنا، وبقي فقط الاسراع في تنصيب هذا المجلس ي القريب العاجل وهوما أوصى به ريس الجمهورية، الحكومة، مكلفا إياها بالتعجيل ي اجراءات تنصيب هذه الهيئة وملحا، عليها ضرور ة ضمان التمثيل الحقيقي في الجلسات الوطنية التي ستتولى انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج بكل حرية. وجدير بالإشارة الى أن رئيس الجمهورية يأمل أنيكون هذا المجلس فضاء للتقارب بين أبناء الجالية الوطنية بالخارج بفضل اللقاءات التي تجمع ممثليها القادمين من مختلف مناطق العالم بما يوفر فرصة لتبادل التجارب والتعامل الوطني، وهو الأمل الذي ينم عن ارادة سياسية قوية في ارساء سياسية وطنية فعالة خاصة بالجالية الوطنية بالمهجر تستجيب لتطلعات الأمة، وكل أبناءها في الداخل والخارج.
