استكمال والمصادقة على وثيقتين تكميليتين

أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، أمس الأول، أنه تم استكمال والمصادقة على وثيقتين مشتركتين تكميليتين بالجزائر، تتضمنان تقييم اتفاق الشراكة والأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية، المراجعة في إطار تعزيز العلاقات الشاملة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وتم استكمال الوثيقتين خلال الدورة 6 للجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي جرت، يوم الأربعاء، تحت الرئاسة المشتركة لمقراني والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، نيك ويسكوت.
وأشار مقراني، في تصريح لواج، أن الوثيقتين الهامتين المتوصل إليهما بعد عدة جولات من المفاوضات، تشكلان «مكسبا إضافيا في تعزيز العلاقات الشاملة ومتعددة الجوانب بين الجزائر وشريكها الأوروبي».
كما أكد، أن «نتائج التقييم تتمحور حول أربعة مواضيع كبرى، تتمثل في دعم المبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الجزائري ودعم الاستثمارات وتعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الأولوية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري والبحث والتنمية والطاقة والجمارك».
وتابع قوله، إنه سيتم القيام بأعمال ملموسة من أجل تجسيد تلك المواضيع، التي «تهدف إلى تفعيل وتحويل اتفاق الشراكة إلى أداة للتنمية والشراكة، وبروز اقتصاد جزائري متنوع وتنافسي خلاق للثروات من أجل تلبية احتياجات السوق الداخلية والدولية ومناصب الشغل وكذا لتعزيز وتكثيف العلاقات التي تعود بالفائدة المتبادلة مع الشريك الأوروبي».
أما فيما يخص الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية، أشار المسؤول الجزائري إلى أنها «ترتكز على خمسة محاور كبرى من الحوار والتعاون، تتعلق بالحكامة، من خلال الدعم المؤسساتي والاستراتيجيات الوطنية القطاعية وكذا تعزيز القدرات والتعاون في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ودخول السوق الأوروبية الموحدة والشراكة الطاقوية والبيئة والتنمية المستدامة والحوار الاستراتيجي والأمني والبعد الإنساني والهجرة والتنقل».
كما تطرق الجانبان إلى التعاون التقني والمالي، حيث تم في هذا الإطار استعراض وضعية تجسيد مخطط عمل 2016 الذي سيتميز بإبرام ثلاث اتفاقيات تمويل ودعم الإصلاحات المالية العمومية وتعزيز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.