القرض الوثائقي يثير انشغال المتعاملين

الآليات الجديدة لتنظيم التجارة الخارجية

خرج مسؤولو البنوك والمؤسسات المصرفية إلى الميدان لتقديم الشروح اللازمة عن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي. وهي إجراءات أثارت انشغال المتعاملين والمستوردين بشكل خاص الذين يرون فيها عقبة أخرى في توريد السلع والخدمات إلى الجزائر.
وأدت التأويلات التي أخذت منعرجا خطيرا بالكثير من منفذي السياسة الاقتصادية إلى التحرك الميداني لتنظيم لقاءات مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لتبديد المخاوف والتساؤلات المحيرة وتهيئة مناخ الأعمال التي تعكرها حملات تعطي تفسيرا لإجراءات قانون المالية التكميلي بعيدة عن واقع الأشياء وجوهرها.
واعتمد الكثير من الوزراء المعنيين بالتدابير الجديدة هذا الأسلوب من خلال اجتماعات فتحت النقاش المباشر هدأت الأعصاب إلى حد كبير وأعادت الأمور إلى نصابها. وكررها مديرو البنوك المعنية بالدرجة الأولى بالتدابير المجسدة لها في أرض الواقع. يتصدرها بنك الجزائر الخارجي الذي شرع في لقاءات جهوية لنفس الغرض آخرها اجتماع وهران بعد العاصمة في انتظار الشرق.
وسمح اللقاء ب''الباهية'' الذي ضم مائة متعامل اقتصادي بطمأنتهم حول الدعم المكيف الذي يعرضه البنك للعمليات التجارية الخارجية وتقديم لهم الحلول الممكنة للمشاكل المثيرة والانشغال المطروح بعيدا عن التأويلات والقراءة الخاطئة المهولة للأمور المعقدة لها أكثر من تبسيطها وحلها.
وتهدف الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية وخاصة في جانب الاستيراد وإضفاء عليها الشفافية والمهنية اللتان تبعد عنها حالات الغش والتزوير والتلاعب. وهي ممارسات مألوفة منذ مدة في غياب تدابير صارمة وآليات مراقبة دقيقة مثلما هو الحال الآن.
وتفشت التلاعبات التي تأخذ أبعادا خطيرة مضرة بالمداخيل والأداء البنكي والاقتصاد الوطني من خلال التصريح الخاطئ بقيم السلع المستوردة وتضخيم فواتيرها وشراء كل شيء رخيص وضخه في السوق الوطنية دون عبء بجدوى الحاجة ومنفعتها وضرورتها. والهدف كسب الربح السريع بلا وجه حق وجهد واحترام دفتر الأعباء.
فلا عجب أن تعم سلع " تايوان " السوق الجزائرية وتغرقها حد الثمالة والتخمة. وتتفشى حالة السطو على العلامات التجارية وقرصنتها في وضح النهار بلا واعز ضمير وأخلاقية مهنة.
واعتمد القرض الوثائقي لتسديد الاستيراد بطريقة منضبطة لا تشوبها شائبة، لكن المتعاملين الاقتصاديين الذين تعودوا على شراء ما يرونه أنسب لهم ويعزز مداخليهم لم يرتاحوا لطريقة التسديد الجديدة التي تتم عبر القرض الوثائقي الذي يحد من تهريب رؤوس الأموال. ويساهم في تأطير التجارة الخارجية. وتعزز الآلية المالية تواجد المتعاملين في السوق وفرض الوجود في محيط حبلى بالمنافسة المشتدة عن آخرها والتي زادت حدة مع درجة الانفتاح التي قررتها الجزائر للاندماج في الصيرورة الدولية ومتغيراتها.
لقد كشفت التدابير الجديدة مدى حرص البنوك على متابعة تنفيذ القروض لاقتناء حاجيات أصلية حقيقية وبالسعر المطلوب. وأظهرت أن مهمتها لا تتوقف عند منح القروض من أجل الاستيراد فقط وترك المتعامل الاقتصادي يشتري كل ما تقع عليه الأيدي، لكن اختيار ما أنسب وأفيد للمواطن والمجتمع.
ومن خلال القرض السندي المستعمل في التجارة الخارجية يضمن السير الحسن للعملية الاقتصادية ويسمح بإمكانية متابعتها والتحقق من تتمتها بعيدا عن التلاعب والتحايل. وبهذا تدخل البنوك مرحلة جديدة في التعامل المالي. وترسخ علاقة شراكة مع المستورد بعيدة عن الاكتفاء بدور شباك الدفع ومنح القرض، لكن ترافقه في كل صفقة تجارية.
وبهذا لم تعد عملية الاستيراد مقتصرة على البائع والمشتري. بل توسعت إلى البنوك التي دخلت على الخط وتتابع مدى تنفيذ القروض الممنوحة في مشتريات ذات جدوى مستحقة بعيدة عن صنع "تايوان" و " قش بختة''.