ضريبة التوطين المصرفي تحدد ب3 بالمائة للخدمات المستوردة

المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى

نشرت المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى إشعارا على موقعها الالكتروني تعلم فيه المتعاملين طالبي شهادات تحويل الأموال في إطار ترتيبات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2009 أن أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2009 قد أقرت فرض ضريبة خاصة بالتوطين المصرفي حددت نسبتها ب 3 بالمائة من مبلغ التوطين بالنسبة للخدمات المستوردة• وأضافت هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب أنه يتعين على المتعاملين المعنيين بهذا الإجراء الامتثال لتعليماتها الجديدة من خلال تسديد وصل الضريبة لدى قابض الضرائب قبل كل ترخيص بالتحويل، قد مدد قانون المالية التكميلي 2009 مجال تنفيذ ضريبة التوطين المصرفي إلى الخدمات وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيض الواردات• وارتفعت فاتورة استيراد الخدمات سنة 2008 إلى نحو 11 مليار دولار مقابل نحو 7 ملايير دولار سنة 2007 في حين ارتفعت الواردات من السلع نحو 7 ملايير دولار مقابل 35,26 مليار دولار سنة .2007 وكان بنك الجزائر قد أشار في هذا الصدد في آخر نشرية إحصائية له نشرت في شهر ماي الفارط إلى عنصر آخر من هشاشة ميزان المدفوعات يتمثل في ارتفاع نسبة الخدمات خارج السلع المستوردة سنة .2008 وقد انتقلت هذه الخدمات المستوردة من 78,4 مليار سنة 2006 إلى 93,6 مليار دولار سنة 2007 وإلى 97,10 مليار دولار سنة ,2008 ومن هنا فقد ارتفعت الخدمات خارج السلع المستوردة ب 4,58 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة ,2007 وتتمثل معظم الخدمات غير المفوترة المستوردة من خدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية•