أكدت جمعية "سورفي" اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية الفرنسية بإفريقيا لا تحل الأزمات وإنما تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، معتبرة تلك العمليات "غير مجدية". وأوضحت ذات الجمعية التي تدين كل أشكال التدخلات الاستعمارية الجديدة الفرنسية في إفريقيا (فرنسا-إفريقيا) وتناضل من أجل ومراجعة حقيقية للسياسة الخارجية الفرنسية في إفريقيا في تقرير من 32 صفحة بعنوان "خمس حروب من أجل إمبراطورية" أن "تلك العمليات لا تحل الأزمات وإنما تزيد من تعقيدها وخلق أخرى جديدة". وأشار التقرير إلى مختلف العمليات العسكرية الفرنسية في مالي وليبيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى منتقدا التحالفات التي تقوم بها فرنسا مع بعض "الأنظمة الديكتاتورية" باسم مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن هذا الدعم "يثير كثيرا من الانشغال وغير مجدي لأنه يوفر التربة الخصبة التي ينمو فيها العنف". وأضافت ذات المنظمة غير الحكومية انه "في الوقت الذي تكلف فيه تلك العمليات الفرنسية المواطنين الفرنسيين مئات الملايين من الاوروهات يطرح السؤال عن الفائدة المرجوة منها" مضيفة أن القوات الفرنسية قد قامت في بضع سنوات "بالتدخل في بلدان معروفة برفضها التاريخي لتواجد القوة الاستعمارية السابقة على غرار مالي والنيجر". كما أشارت ذات الجمعية أن إعادة التموقع هذه "تؤكد بوضوح إرادة فرنسا في إحكام قبضتها على البلدان التابعة لفلكها" منددة ب"المناورات المشبوهة" لفرنسا سيما في مالي. وجاء في التقرير أن "التواجد الفرنسي في إفريقيا قد تعزز بشكل معتبر منذ سنة 2011 من خلال تدخلات كبيرة كان يفترض منها المساهمة في إرساء السلام والأمن في إفريقيا وأوروبا"، مؤكدة أن نتيجة مثل هذه السياسة "كانت ابعد من أن تكون إيجابية كما تشهد على ذلك العسكرة الفرنسية لكل منطقة الساحل التي مالها البقاء واستمرار المعارك في تلك المنطقة و الفوضى في ليبيا واستمرار التوتر في جمهورية إفريقيا الوسطى". ويوجد حاليا ثمان مائة جندي فرنسي في عمليات عسكرية بكل من الساحل والعراق وسوريا كما تم تدعيم ميزانية الدفاع في سنة 2017 ب600 مليون أورو.
