رحب، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل ثمانية شهور، معتبراً أنه قدم إدانة واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب. وقال، هنية، في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع حكومته الأسبوعي في غزة، أن إسرائيل استخدمت نصف سلاحها الجوي، وألوية متعددة براً وبحراً، وقتلت، بالجملة، على مدار 22 يوماً في قطاع غزة. وأضاف أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليس في موقع الهجوم، ولا يمكن، على الإطلاق، المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال. وأكد، هنية، أن حكومته سهلت عمل هذه اللجنة ووفرت لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة جراء الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع. وقال أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأممالمتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت. وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهمت إسرائيل والمنظمات الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقال رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون، أن فريقه توصل إلى أدلة أن جيش الاحتلال إرتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب، وربما، بشكل أو بآخر، جرائم ضد الإنسانية. وذكر، التقرير، أيضا، أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل يشكل، أيضا، جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وحسب التقرير، المؤلف من 574 صفحة، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 27 ديسمبر 2008 حتى جانفي الماضي، استهدفت شعب غزة، بأكمله، من أجل معاقبة السكان. كما اعتبر، غولدستون، استمرار الحصار وإغلاق المعابر عقوبة جماعية تمثل جريمة ضد الإنسانية. وأوصى، غولدستون، مجلس الأمن الدولي، باستخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق لإلزام إسرائيل بإجراء تحقيق دولي شفاف في جرائمها التي وصفها التقرير بأنها تمثل، بشكل أو بآخر، جرائم ضد الإنسانية. وفيما أوصى التقرير بإجراء مماثل مع السلطة القائمة في غزة، فقد دعا إلى إحالة الأمر، برمته، إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة تقاعس أي طرف عن إجراء ذلك التحقيق.
