قانون مهنة المحاسب يراد تمريره دون رأينا

رئيس مصف المحاسبين ل''الشعب''

تساءل السيد حمدي محمد الأمين رئيس المصف الوطني لخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين عن الأسباب الكامنة وراء قيام وزارة المالية ببعث المشروع التمهيدي المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والسعي لإحالته على مجلس الحكومة والوزراء والمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه... بالرغم من إلتزامها بإشراك كل المهنيين في مناقشة محتواه وإثرائه لتفادي كل الثغرات والفجوات الموجودة فيه جراء إنفراد أشخاص معينين في صياغته دون مساهمة أحد من أهل الميدان. وأبدى السيد حمدي قلقه الكبير جرّاء طريقة وأسلوب عمل وزارة المالية التي أقصت كل شركائها الأساسيين الذين يتمتعون بتجربة رائدة في مجال المحاسبة واكتفت بالإستماع لأشخاص للأسف أعدوا مشروعا تمهيديا لا يتماشى بتاتا مع رغبات المهنيين وتطلعات السلطات العمومية، التي تشدد دائما على ضرورة إقامة فضاء من الحوار الواسع، وإرساء النقاش الفعّال مع الناشطين في الحقل المعني.ويرى السيد حمدي، بأن وزارة المالية أخلّت بتعهداتها تجاه شركائها في الميدان، وهذا عندما سارعت إلى إعادة إحياء هذا المشروع خفية والسعي من أجل تمريره سرا دون أن يجلب انتباه الأطراف الأخرى، وهذا ما يؤكد حقيقة مفادها أن الوزارة ترفض الحوار ولا تؤمن بالنقاش كل ما في الأمر أن رأيها هو الصواب.وفي هذا الشأن، يدعو السيد حمدي إلى عدم التسرّع في الإطار، لأن ذلك سيلحق ضررا ماديا كبيرا بمستقبل المهنة، لأن مضمون المشروع يتطلب كثيرا من المراجعة الجذرية في بعض مواده الحساسة التي فككت المهنة، وجعلتها عرضة لكل الذوبان خلال المراحل القادمة... هذا ما يستدعي كذلك التساؤل عن الدوافع الحقيقية التي أدت بالوزارة إلى السير لوحدها على وقع الإنفراد بالمشروع، بتغييب الجميع، فمن المسؤول عن هذا الموقف المتسرّع وغير الحكيم؟يجب أن تعي الوزارة بأن النظام المحاسبي الجديد أجّل تطبيقه إلى غاية ,2009 وحتى الآن ليس هناك ما يوحي بأنه سيكون جاهزا في السنة المحددة له، لا لشيء سوى لأن المرحلة الإنتقالية ل2008 مرت مرور الكرام دون أي تكوين في الأفق، وما يثير الإستياء هنا.. هو أن الجهات المسؤولة لا تعر للتكوين أدنى إهتمام ولا تكترث به، علما أن النظام المحاسبي الجديد جاء ليترجم المقاييس الدولية في التعاملات المتعلقة بالحسابات... وهذه هي ميزته الأساسية إلا أن التساؤل الذي ما فتئ يطرح بإلحاح، هو ماذا كوّنا حتى الآن؟ وسنة 2009 على الأبواب، خاصة وأن السلطات العمومية وفّرت كل الشروط الضرورية للتكوين، وهذا من خلال السماح باللجوء إلى منح فترة تفوق السنة من أجل الإعداد السليم لتطبيق هذا المشروع... وإن كان الأمر هكذا بالنسبة للنظام المحاسبي، فكيف سيكون للقانون الخاص بمهنة المحاسب؟ هذا التداخل في تطبيق النصين سيؤدي إلى خلط كبير في الآداء الميداني، مما يعطل هذا الأمل القوي للسلطات العمومية.وضمن هذا التوجه، فإن الوزارة مطالبة بتغيير سياستها تجاه شركائها وهذا من خلال إستشارتهم في كل صغيرة وكبيرة، خاصة أن مبادرة التكوين الذي تكفل بها المصف تعدّ مشجعة وتستحق كل تنويه، وهذا بعيدا عن أي مساعدة.. وفي هذا الإطار، فإن هناك برنامجا لتكوين 300 مكوّن في المحاسبة وفق المعايير الدولية يعني كل المهنيين والأساتذة الجامعيين يكون على طويل المدى، قرابة 6 أشهر، وهذا خلال شهر أكتوبر القادم، ويستعان فيه بأساتذة من الخارج لهم تجربة رائدة في هذا الإختصاص.
------------------------------------------------------------------------