80 مليار دينار للتكفل بالمعوزين

السياسة الاجتماعية في الجزائر

رصدت الدولة غلافا ماليا معتبرا لتفعيل السياسة الاجتماعية الوطنية تجاوزت 88 مليار دينار للدخول الإجتماعي الجاري 2009 و2010 في إطار التضامن مع الفئات المعوزة ورفع القدرة الشرائية للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، وعلى اعتبار أن الدخول المدرسي تزامن مع شهر رمضان الفضيل وما أسفر عنه من مضاعفة نفقات الأسر، وبعد أن وفرت السلطات العمومية مقتطعات هامة من الخزينة، لم يبق سوى حسن توزيع هذه الموارد على أصحابها، حتى لا يتأثر المحتاجون في هذه الفترات الحرجة من بداية الدخول الاجتماعي .
بالرغم من التطور الأخير الذي عرفته السياسة الاجتماعية في الجزائر خاصة ما تعلق بمكافحة البطالة وخلق سلسلة من الآليات لمواجهة كل ما من شأنه أن يسد مصدر رزق الأسر، إلا أن ما هو مكرس في الوقت الحالي يحتاج إلى استراتجية جديدة ينتقل فيها من توزيع المنح والهبات إلى سياسة تعميق دعم القدرة الشرائية، وإدماج الشرائح البطالة بشكل أكبر في عالم الشغل، ولا يجب الاعتماد في العمليات التضامنية على أموال الخزينة العمومية وحدها، على اعتبار أن ما يحصل من أموال الزكاة بإمكانه التخفيف على المحتاجين والفقراء ومنعدمي الدخل، بل ويسخر في استحداث عدة مشاريع يعول عليها في خلق الثروة .
وتبقى الجبهة الاجتماعية تترقب تجسيد وعود المركزية النقابية التي أعلنت مرارا عن إعداد وثيقة لرفع القدرة الشرائية على أن تتضمن ميزانية للأسرة الجزائرية يحدد فيها أجر رب العائلة وعدد أفرادها، في انتظار أن ينهي فوج العمل الذي يعكف منذ عدة أشهر بدار الشعب على صياغة هذه الوثيقة تحسبا لعرضها على قمة الثلاثية للموافقة عليها من طرف الحكومة والشريك الاقتصادي .
وبالموازاة مع هذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوجد بين يديه ملف ساخن ويتعلق الأمر بالرفع من الأجر الوطني القاعدي، وإن كانت جل المؤشرات لا تبشر بزيادة ترقى إلى طموحات الطبقة العمالية أو تلك التي دعى إليها سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية في وقت سابق أي أجر قاعدي وطني يناهز سقف 24 ألف دينار، لأن الباترونا ترى أن أي زيادة تفوق 3000 دينار من شأنها أن تؤثر على أرباب العمل .
وتبقى السياسة الاجتماعية التي تقوم على حرص الدولة على توفير حماية اجتماعية كافية لجميع الفئات التي تتأثر بلهيب أسعار وتقلبات السوق تحتاج إلى إعادة النظر حتى يتم ترشيد النفقات المحولة للشق الاجتماعي .