بدوي: مركز وطني للتكوين عن بعد في الأفق لتكوين الموارد البشرية للجماعات المحلية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي يوم الثلاثاء بولاية الوادي أنه سيتم إنشاء مركز وطني للتكوين عن بعد لتكوين الموارد البشرية التابعة للجماعات المحلية .
وأوضح الوزير لدى تدشينه المقر الجديد للولاية المنتدبة المغير (165 كلم شمال مقر الولاية) في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته أنه سيتم "إنشاء مركز وطني للتكوين عن بعد مختص في تكوين الموارد البشرية التابعة للجماعات المحلية وذلك في سياق توجه قطاع الجماعات المحلية نحو التركيز على التكوين بغرض تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ".
وأكد في ذات السياق أن عمال وموظفي قطاع الجماعات المحلية سيستفيدون من تكوين مستمر وطويل المدى بما يؤهلهم للقيام بالمهام الإدارية المنوطة على أحسن وجه.
وصرح أن الترقية الإدارية الجاري العمل بها لمنتسبي القطاع والتي تعتمد على معيار الأقدمية ستعتمد مستقبلا على معيار التكوين حيث سيكون التحصيل المعرفي والعلمي هو المعيار الوحيد للترقية'' داعيا بالمناسبة موظفي القطاع للإنخراط في مسعى التكوين.
وعلى صعيد آخر وبخصوص تأطير الإنتخابات أكد السيد بدوي أن هذه العملية يتوجب أن يضمنها المنتسبون إلى قطاع الجماعات المحلية فقط مبرزا أن مصالحه تمضي قدما في تحقيق هذا التوجه وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطن في باقي القطاعات.
ومن جهة أخرى أفاد الوزير بأن المرحلة الثانية بعد إنشاء الولايات المنتدبة تتمثل في دراسة مسألة توسيع مهام الولاة المنتدبين واستحداث آليات جديدة لتسيير الولايات المنتدبة الجديدة التي سوف تتحول لاحقا إلى ولايات حيث سيتم البحث في ذلك خلال لقاء تقييمي مع الولاة المنتدبين الذي سينظم في وقت لاحق.
ودائما في إطار زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية الوادي ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجهود التي تبذلها الدولة في مسار عصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية.
وفي هذا الصدد حث السيد بدوي مجددا على عدم اشتراط من المواطن وثائق الحالة المدنية ومكافحة بعض الذهنيات القديمة لأعوان الإدارة الذين يستمرون في طلب تلك الوثائق مما يعرقل مسعى الحكومة لعصرنة الإدارة لمختلف القطاعات.
ويتربع مقر الولاية المنتدبة بالمغير الذي دشنه السيد نور الدين بدوي وطاف بمختلف مرافقه على مساحة إجمالية قوامها 2.400 متر مربع وأنجز في إطار برنامج دعم النمو الإقتصادي وخصص له مبلغا ماليا بقيمة 160 مليون دج .
ودشن قبل ذلك مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية جامعة (110 كلم من مقر الولاية) وهو مشروع مسجل ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو حيث رصد له مبلغ مالي بقيمة 86 مليون دج حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .
ولدى تفقده لمختلف مصالح هذا الهيكل شدد الوزير على أهمية العناية بالتهيئة الخارجية للهياكل الأمنية التابعة للأمن الوطني وتوفير مرافق الترفيه لا سيما الرياضية منها بمراكز إيواء عناصر الشرطة و التكفل الجيد بحاجياتهم .
ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته بمعاينة مشاريع ومنشآت بالمنطقة .