جدولة ديون الشباب المستفيدين من دعم «أونساج» أمر ممكن

أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي، عن إمكانية إعادة جدولة ديون الشباب الذين أنشئوا مقاولات في إطار جهاز التشغيل «أونساج «، الذين يعانون من صعوبات مالية، ويرغبون في إعادة بعث نشاطهم، على أن تتم معالجة الملفات حالة بحالة.
أوضح بابا عمي، أول أمس، في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة «حالة بحالة» بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم، لأن «أونساج» – كما قال - لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة.
غير أن الاستفادة من هذا الإجراء، يتطلب توفير شروط معينة، أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة، وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة، حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك حسب الوزير، بالإضافة إلى التوفر على شرط أساسي، يتمثل في أن الملف المعني، يكون قد أحيل إلى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض.
طرد عاملات بمديرية الجمارك بالأغواط لا أساس له من الصحة
وفي سياق مغاير نفى بابا عمي الخبر الذي روّج بشان «طرد عاملات من المديرية العامة للجمارك بولاية الأغواط بسبب ارتدائهن للحجاب»، الذي ورد في سؤال العضو الطيب قنبير، مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك «لم تقم بطرد أي عاملة منتسبة إليها بسبب لباسها»، مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات «مبدأ دستوري» .
وفي ذات الوقت ذكر بابا عمي أن المديرية العامة للجمارك، لديها هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية، وبالتالي فإن للمنتسبين إلى هذه الهيئة حقوق وواجبات، من بينها الالتزام بارتداء البدلة النظامية أثناء ممارسة مهامهم، مشيرا إلى أن سلك الجمارك تعمل به 4000 امرأة، وهن يمثلن أزيد من 23 بالمائة من العدد الإجمالي .