تشريعيات 2017 : إخضاع المترشحون لشروط صارمة محددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

يتعين على المترشحين للإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات, و ذلك من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني.
يجب على المترشح لمقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يكون من جنسية جزائرية, و مسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها, و أن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع و أن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها.
يقصى من هذه الانتحابات خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة عقب توقف مهامهم : الوالي و الوالي المنتدب و رئيس الدائرة و الأمين العام للولاية و القاضي و السفير و القنصل العام.
و يشترط على المترشحين للغرفة السفلى من البرلمان ألا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتبارهم باستثناء الجنح غير العمدية.
من جهة أخرى ينجر التصريح بالترشح عن إيداع, على مستوى الولاية, قائمة المترشحين من قبل متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة.
و لا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح و في هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار.
و حسب نفس القانون, إذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه.
كما ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي على أنه لا يجوز لأي احد أن يترشح في أكثر من قائمة و لا في أكثر من دائرة انتخابية.
طالع تشريعيات 2017 : سحب الوثائق الخاصة بملف الترشح و الإيداع إبتداء من يوم السبت
يشترط أن تزكى كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية أو بعنوان قائمة حرة من طرف الأحزب السياسية التي تحصلت على أزيد من 4 بالمائة (%4) من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية السابقة أو الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل على مستوى الدائرة الانتخابية التي يقدم فيها الترشح.
في حالة ما إذا لم تف قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب سياسي بأحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية و إما بعنوان قائمة حرة مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم الخميس الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات.
الأحكام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
ونص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على ضرورة توفر عدة شروط في الراغب في الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني.
و ينص القانون على ضرورة أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية و السياسية ولا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
كما بجب على المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها25 سنة على الأقل يوم الإقتراع و ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية او إعفاءه منها و أن ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
و نصت المادة 91 من نفس القانون على أنه يعتبر غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم كل من الوالي, الوالي المنتدب, الأمين العام للولاية, المفتش العام للولاية, عضو المجلس التنفيذي للولاية, القاضي, أفراد الجيش الوطني الشعبي, موظف أسلاك الأمن, أمين خزينة الولاية, المراقب المالي للولاية, السفير و القنصل العام.
و نصت المادة 97 من القانون على أنه لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في حين جاء في المادة 98 وجوب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين, حسب الحالة, بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا.
كما ينص القانون على ضرورة أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر و إما بعنوان قائمة حرة إما من طرف الأحزاب التي تحصلت خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة على 4 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الإنتخابية المترشح فيها و إما من طرف الأحزاب التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الإنتخابية المترشح فيها.
و في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الإنتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين أما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية و إما بعنوان قائمة حرة مدعمة ب200 توقيع على الأقل من كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية.