مراقبة صارمة بتيارت

أسعار الإسمنت

تشهد، محلات مواد البناء، لا سيما الخاصة منها ببيع الإسمنت على مستوى تراب الولاية، مراقبة مشددة من طرف أعوان مديرية التجارة في ظل المضاربة اليي طغت على مبيعات هذه المادة الأساسية التي تسببت ندرتها وغلاؤها الفاحش في تعطيل العديد من المشاريع بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وهذا في وقت أصبح لا يفرق بين سعر البيع بالجملة أو التجزئة، لكيس الإسمنت الذي أصبح يتراوح ما بين 560 دج و650 دج في عدة مناطق من الولاية، إذ تمكنت لجان مديرية التجارة للمراقبة وقمع الغش بعد أكثر من 13 تدخلا بعدة جهات من تراب الولاية من حجز أكثر من 4000 كيس من مادة الإسمنت كانت معروضة للبيع داخل محلات مواد البناء دون إشهار الأسعار وانعدام فوترة الشراء والتي قدرت فيمتها المالية بأكثر من 165 مليون سنتيم، وتم إحالة مرتكبيها على العدالة.
هذا، وحسب المسؤول عن القطاع بالولاية، فإن عملية الردع هذه تندرج في إطار تطبيق القوانين المتمخضة عن القرار رقم 243 الصادر في جويلية 2009 المحدد لقوانين والتزامات بيع الإسمنت وتحديد الربح، سواء عن طريق البيع بالجملة أو البيع بالتجزئة، وهي الإجراءات التي تركت انطباعات حسنة ومثمنة في أوساط سكان أقاليم الولاية الذين يترقبون تعميم مبادرتها على جميع مواد البناء وفي مقدمتها مادة الحديد التي أصبحت هي الأخرى، تشهد ندرة وارتفاع الأسعار في ظل تحكم قبضة المضاربين عليها، لا سيما بالبلديات النائية كغيرها من مادة الإسمنت التي يبقى ضحيتها الأولى قطاع البناء والتجهيزات العمومية في شق البناء الريفي الذي لا يزال يشهد تأخرا فادحا في مراحل الإنجاز بالعديد من بلديات الولاية.